Statement by the President of the Assembly, O-Gon Kwon, reaffirming support for the ICC
The International Criminal Court is an independent and impartial judicial institution crucial for ensuring accountability for the gravest crimes under international law. The Court is non-political and acts strictly within the legal framework of the Rome Statute, its founding treaty. The Court's mandate is to help put an end to impunity for the most serious crimes of concern to the international community as a whole and to bring justice to those affected by such crimes.
One of the cornerstones of the Rome Statute system is that it recognizes the primary jurisdiction of States to investigate and prosecute atrocity crimes. The jurisdiction of the Court is only complementary to domestic jurisdictions.
The Court is encouraged by the strong support and cooperation, not only of the 123 States Parties to the Rome Statute, but also by the support it has received from other States and international organizations and civil society in carrying out its mandate. This commitment was recently reaffirmed on the occasion of the 20th anniversary of the Rome Statute this July.
The Assembly of States Parties remains committed to uphold and defend the principles and values enshrined in the Rome Statute, including in particular the judicial independence of the Court.
***
The Assembly of States Parties is the management oversight and legislative body of the ICC. It is comprised of representatives of States that have ratified or acceded to the Rome Statute. President Kwon was elected President of the Assembly for a three year mandate in December 2017.
For further information on the Assembly of States Parties, please e-mail to:
[email protected]
La Corte Penal Internacional es una institución judicial independiente e imparcial, crucial para garantizar la responsabilidad por los crímenes más graves en conformidad con el derecho internacional. La Corte es apolítica y actúa estrictamente dentro del marco legal del Estatuto de Roma, su tratado fundador. El mandato de la Corte es ayudar a poner fin a la impunidad de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto y hacer justicia a las personas afectadas por esos crímenes.
Una de las piedras angulares del sistema del Estatuto de Roma es que reconoce la jurisdicción primaria de los Estados para investigar y enjuiciar crímenes atroces. La jurisdicción de la Corte solo es complementaria de las jurisdicciones nacionales.
La Corte se siente alentada por el firme apoyo y cooperación, no solo de los 123 Estados Partes en el Estatuto de Roma, sino también por el apoyo que ha recibido de otros Estados y organizaciones internacionales y de la sociedad civil en el cumplimiento de su mandato. Este compromiso se reafirmó recientemente con motivo del 20° aniversario del Estatuto de Roma en julio.
La Asamblea de los Estados Partes sigue comprometida con la preservación y la defensa de los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma, incluyendo en particular, la independencia judicial de la Corte.
***
La Asamblea de los Estados Partes es órgano de supervisión de la administración y legislativo de la Corte Penal Internacional. Está compuesto por representantes de los Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma. El presidente Kwon fue elegido presidente de la Asamblea por un mandato de tres años en diciembre de 2017.
Para obtener más información sobre la Asamblea de los Estados Partes, envar un correo electrónico a: [email protected]
المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية مستقلّة ومحايدة، وهي مهمّة لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. وليست منظمة سياسية، وتعمل بشكل صارم ضمن الإطار القانوني لنظام روما الأساسي، ومعاهدة تأسيسها. وتتمثل ولاية المحكمة في المساعدة على وضع حدّ للإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل، لإنصاف أولئك المتضررين من هذه الجرائم.
ويتمثل أحد أركان نظام روما الأساسي في كونه يعترف بالولاية القضائية الأساسية للدول للتحقيق في الجرائم الفظيعة ومقاضاة مرتكبيها. وليس اختصاص المحكمة إلاّ مكمّلاً للولايات القضائية المحلية.
وقد لقيت المحكمة تشجيعا كبيرا بفضل الدعم القوي والتعاون، ليس فقط من جانب 123 دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، وإنما أيضاً من خلال الدعم الذي تلقّته من الدول الأخرى والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في الاضطلاع بولايتها. وقد أعيد التأكيد على هذا الالتزام مؤخراً بمناسبة الذكرى العشرين لنظام روما الأساسي في شهر يوليو/تموز الماضي.
وتظل جمعية الدول الأطراف ملتزمة بدعم المبادئ والقيَم الواردة في نظام روما الأساسي والدفاع عنها، بما في ذلك على وجه الخصوص الاستقلالية القضائية للمحكمة.
***
تعدّ جمعية الدول الأطراف هيئة الرقابة الإدارية والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية. وتتألف من ممثلي الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه. وقد انتُخب الرئيس كوون رئيسا للجمعية لمدة ثلاث سنوات في كانون الأول/ديسمبر 2017.