Situation au Mali : Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud remis à la CPI pour des accusations de crimes contre l’humanité et crimes de guerre à Tombouctou
Aujourd'hui, le 31 mars 2018, M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (« Al Hassan ») a été remis à la Cour pénale internationale (« CPI » ou « Cour ») par les autorités du Mali et est arrivé au quartier pénitentiaire de la Cour aux Pays-Bas. M. Al Hassan est suspecté, selon un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire I de la CPI le 27 mars 2018, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en 2012 et 2013 à Tombouctou, au Mali.
Le Greffier de la CPI, M. Herman von Hebel, a remercié les autorités du Mali, ainsi que celles de l'Etat hôte de la Cour, les Pays-Bas, pour leur coopération dans le cadre de cette affaire.
La Chambre est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé à caractère non-international a débuté en janvier 2012, et était toujours en cours au Mali pendant toute la période des faits allégués. Pendant cette période, courant du début avril 2012 jusqu'au 17 janvier 2013, la ville de Tombouctou aurait été sous la domination des groupes armés Al Qaïda au Maghreb Islamique (« AQMI ») et Ansar Eddine, mouvement principalement touarègue associé à AQMI. M. Al Hassan aurait joué un rôle de premier plan dans la commission des crimes et la persécution religieuse et sexiste infligée par ces groupes armés à la population civile de Tombouctou.
Selon le mandat d'arrêt, M. Al Hassan, de nationalité malienne, né le 19 septembre 1977, dans la communauté d'Hangabera située à environ 10 km au nord de Goundam dans la région de Tombouctou, au Mali, et membre de la tribu touarègue/tamasheq des Kel Ansar, aurait été membre d'Ansar Eddine et aurait été commissaire de facto de la Police islamique. Il aurait également été associé au travail du Tribunal islamique à Tombouctou et aurait participé à l'exécution de ses décisions. M. Al Hassan aurait pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans à Tombouctou grâce à l'utilisation des hommes de la Police islamique sur le terrain. Il aurait aussi participé à la politique de mariages forcés dont des tombouctiennes ont été victimes, qui ont donné lieu à des viols répétés et à la réduction de femmes et de jeunes filles à l'état d'esclaves sexuelles.
La Chambre a conclu que les preuves présentées par le Procureur donnent des motifs raisonnables de croire que M. Al Hassan serait pénalement responsable au sens des articles 25-3-a ou 25-3-b du Statut, pour des crimes contre l'humanité (torture; viol et esclavage sexuel; persécution de la population de Tombouctou pour des motifs religieux et sexistes ; et autres actes inhumains) ainsi que des crimes de guerre (viol et esclavage sexuel ; atteintes à l'intégrité corporelle et atteintes à la dignité de la personne ; attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et monuments historiques ; et condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables) commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013.
La situation au Mali a été déférée à la CPI par le Gouvernement du Mali le 13 juillet 2012. Le 16 janvier 2013, le Procureur de la CPI a ouvert une enquête sur les crimes présumés commis sur le territoire du Mali depuis janvier 2012. L'affaire à l'encontre de M. Al Hassan est la deuxième affaire dans le cadre de cette situation après l'affaire à l'encontre de M. Al Mahdi déclaré coupable et condamné à neuf d'emprisonnement pour le crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube et Flickr
سلَّمت السلطات في مالي اليوم 31 آذار/مارس 2018 الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث نُقِل إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في هولندا. ويُشتَبه في ارتكاب السيد الحسن، وفقاً لأمرٍ بإلقاء القبض عليه أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 27 آذار/مارس 2018، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عامي 2012 و2013 في تمبكتو بمالي.
وقد توجه رئيس قلم المحكمة، السيد هرمان فون هيبل، بالشكر إلى سلطات دولة مالي، وكذلك سلطات دولة مقر المحكمة، هولندا، لتعاونها في إطار هذه القضية.
وقد اقتنعت الدائرة بوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن نزاعاً مسلحاً غير ذي طابع دولي، اندلع في كانون الثاني/يناير 2012، كان لا يزال قائماً في مالي طوال الفترة التي تشملها الوقائع المدعى بوقوعها. وخلال تلك الفترة، التي امتدت من مطلع نيسان/أبريل 2012 حتى 17 كانون الثاني 2013، يُدَّعى بأن مدينة تمبكتو كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين، وهي حركة مرتبطة بالقاعدة ينتمي معظم أفرادها إلى الطوارق. ويُدَّعى بأن السيد الحسن اضطلع بدور رئيس في ارتكاب الجرائم وفي الاضطهاد الديني والقائم على نوع الجنس الذي مارسته هاتان الجماعتان المسلحتان ضد المدنيين في تمبكتو.
ويُدَّعى في أمر القبض بأن السيد الحسن، المالي الجنسية، والمولود في 19 أيلول/سبتمبر 1977، في محلية هنغبيرا، الواقعة على مسافة 10 كيلومترات إلى الشمال من قوندام، في منطقة تمبكتو بمالي، الذي ينتمي إلى قبيلة كل أنصار الطارقية/التماشقية، كان عضواً في جماعة أنصار الدين ورئيساً للشرطة الإسلامية، بحكم الواقع. ويُدَّعى أيضاً بأنه ساهم في أعمال المحكمة الإسلامية في تمبكتو وشارك في تنفيذ قرارتها. كما شارك في تدمير أضرحة الأولياء في تمبكتو بالاستعانة بأفراد الشرطة الإسلامية العاملين في الميدان وفي تنفيذ سياسة التزويج القسري لنساء تمبكتو مما أسفر عن ارتكاب جرائم اغتصاب متكررة واستعباد النساء والفتيات جنسيا.
واقتنعت الدائرة بأن الأدلة التي قدَّمتها المدَّعية العامة توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحسن مسؤول جنائياً بالمعنى المقصود في المادتين 25 (3) (أ) و25 (3) (ب) من النظام الأساسي عن جرائم ضد الإنسانية (التعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والاضطهاد على أساس الدين ونوع الجنس، وأعمال لاإنسانية أخرى) وجرائم حرب (الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، واستعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداء على كرامة الشخص، وتعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية وإصدار عقوبات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها) ارتُكِبت في تمبكتو بمالي بين نيسان/أبريل 2012 وكانون الثاني/يناير 2013.
وكانت الحكومة المالية قد أحالت الحالة القائمة في مالي إلى المحكمة في 13 تموز/يوليو 2012. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2013، باشرت المدعية العامة في المحكمة تحقيقاً في الجرائم المدَّعى بارتكابها في إقليم مالي منذ شهر كانون الثاني/يناير 2012. وقضية السيد الحسن هي ثاني قضية يُنظَر فيها في إطار هذه الحالة بعد قضية السيد المهدي الذي ثبت ذنبه وحُكِم عليه بالسجن تسع سنوات لارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد الهجوم على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int
ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع تويتر وفيسبوك وتمبلر ويوتيوب وفليكر.