Affaire Al Mahdi : l’ordonnance de réparation devient définitive
Aujourd'hui, 8 mars 2018, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) a rendu son arrêt confirmant, pour la plus grande partie, l'ordonnance de réparation rendue dans l'affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Le juge Howard M`orrison, juge président dans le cadre de la procédure d'appel, a lu un résumé de l'arrêt relatif à l'appel interjeté par le représentant légal des victimes contre l'ordonnance de réparation.
La Chambre d'appel a conclu que la Chambre de première instance avait le pouvoir de demander, au cas par cas, l'assistance, par exemple, du Fonds au profit des victimes pour sélectionner les demandeurs de réparations individuelles remplissant les critères fixés par la Chambre de première instance.
Cependant, la Chambre d'appel a modifié l'ordonnance de réparation sur deux points. Premièrement, elle a conclu que les demandeurs de réparations individuelles devaient pouvoir contester la décision prise par le Fonds au profit des victimes concernant leur droit à des réparations individuelles devant la Chambre de première instance, laquelle prendrait la décision finale à cet égard. La Chambre de première instance peut aussi examiner de sa propre initiative l'évaluation menée par le Fonds au profit des victimes. Deuxièmement, la Chambre d'appel a conclu que les victimes qui ne souhaitaient pas que leur identité soit révélée à Ahmad Al Mahdi pouvaient néanmoins être prises en considération aux fins des réparations individuelles ; mais leur identité serait alors communiquée au Fonds au profit des victimes.
Jugement de la Chambre d'appel (en anglais)
Résumé du jugement (en anglais)
Contexte : Le 27 septembre 2016, la Chambre de première instance VIII a conclu qu'Ahmad Al Mahdi était coupable du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012. Elle l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement. Le 17 août 2017, la Chambre de première instance VIII a rendu une ordonnance de réparation, fixant à 2,7 millions d'euros la responsabilité d'Ahmad Al Mahdi au titre des réparations individuelles et collectives à verser à la communauté de Tombouctou. Relevant qu'Ahmad Al Mahdi est indigent, la Chambre a encouragé le Fonds au profit des victimes à compléter les réparations accordées et l'a invité à lui soumettre un projet de plan de mise en œuvre.
Le représentant légal des victimes dans cette affaire a fait appel de l'ordonnance de réparation.
La Chambre d'appel saisie de cet appel est composée des juges Howard Morrison, juge président, Silvia Fernández de Gurmendi, Sanji Mmasenono Monageng, Christine Van den Wyngaert et Piotr Hofmański.
Pour toute information supplémentaire sur l'affaire, cliquer ici.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube et Flickr
أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) اليوم، الثامن من آذار/مارس 2018، حكماً بتأييد أمر جبر الأضرار الصادر في قضية المدعي العام ضد السيد أحمد الفقي المهدي في مجمله. وتلا القاضي موريسون الذي يتولى رئاسة الدائرة في دعوى الاستئناف هذه ملخصاً للحكم بشأن الاستئناف الذي قدمه الممثل القانوني للمجني عليهم طعناً في أمر جبر الأضرار.
وخلصت دائرة الاستئناف إلى أن للدائرة الابتدائية صلاحية تقديرية في أن تطلب، في كل حالة على حدة، مساعدة الصندوق الاستئماني للمجني عليهم مثلاً في إجراء عملية الفرز الإداري لتحديد المجني عليهم الذين قدموا طلبات لجبر أضرارهم جبراً فردياً والذين يستوفون معايير الاستحقاق التي حددتها الدائرة الابتدائية.
إلا أن دائرة الاستئناف عدّلت أمر جبر الأضرار فيما يتعلق بمسألتين. فخلصت أولاً إلى أنه ينبغي أن يُجَاز للأشخاص الذين طلبوا جبر أضرارهم جبراً فردياً الطعنُ في قرار الصندوق الاستئماني بشأن أحقيتهم في ذلك على أن يقدَّم هذا الطعن إلى الدائرة الابتدائية التي يرجع إليها القرار النهائي في هذا الصدد. ويجوز للدائرة الابتدائية أن تعيد النظر من تلقاء نفسها في التقييم الذي يجريه الصندوق الاستئماني. وثانياً، خلصت دائرة الاستئناف إلى أنه يجوز للمجني عليهم الذين لا يرغبون في أن تُكشَف هوياتهم للسيد المهدي أن يتقدّموا بطلبات لجبر أضرارهم جبراً فردياً، ولن تُكشَف هوياتهم في هذه الحال إلا للصندوق الاستئماني.
قرار دائرة الاستئناف (بالانجليزية)
معلومات أساسية: في 27 أيلول/سبتمبر 2016، خلصت الدائرة الابتدائية الثامنة إلى أن السيد المهدي مذنب بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد الهجوم على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012 وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وفي 17 آب/أغسطس 2017، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة أمراً بجبر الأضرار خلصت فيه إلى أن السيد المهدي يتحمل مسؤولية مالية قدرها 2.7 مليون يورو تتمثل في نفقات جبر أضرار أهالي تمبكتو جبراً فردياً وجماعياً. وإذ أشارت الدائرة إلى أن السيد المهدي معوز، فقد حثت الصندوق الاستئماني للمجني عليهم على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به وأوعزت إليه بتقديم مسودة خطة تنفيذ. وإثر ذلك، استأنف الممثل القانوني للمجني عليهم أمر جبر الأضرار.
وتتألف دائرة الاستئناف التي تتولى النظر في هذه الدعوى من القاضي هوارد موريسون، رئيساً للدائرة، والقاضية سِلفيا فرنانديز دي غُرْمَندي والقاضية سانجي مماسينونو موناجنغ والقاضية كريستين فان دين وينغايرت والقاضي بيوتر هوفمانسكي.
وللاستزادة من المعلومات بشأن القضية، يرجى الضغط هنا.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected] .
ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع تويتر وفيسبوك وتمبلر ويوتيوب وفليكر.