Audience de confirmation des charges dans l’affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi : Documents audiovisuels et photographies
Situation : République du Mali
Affaire : Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi
Aujourd'hui, le 1er mars 2016, l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi s'est déroulée devant la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI), composée de Mme la juge Joyce Aluoch (Kenya), juge présidente, M. le juge Cuno Tarfusser (Italie) et M. le juge Péter Kovács (Hongrie).
En vertu de la Norme 53 du Règlement de la Cour, la Chambre préliminaire doit rendre sa décision par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la fin de l'audience de confirmation des charges. A l'issue de ce délai, la Chambre préliminaire peut :
confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il y a des preuves suffisantes, auquel cas l'affaire est renvoyée en jugement devant une Chambre de première instance pour un procès ;
refuser de confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y a pas de preuves suffisantes et ajourner les procédures à l'encontre de M. Al Mahdi ;
ajourner l'audience et demander au Procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes, ou de modifier toute charge pour laquelle les éléments de preuve produits semblent établir qu'un autre crime que celui qui est reproché a été commis.
La Défense et l'Accusation ne peuvent pas faire appel de cette décision directement mais ils peuvent en demander l'autorisation à la Chambre préliminaire.
Une audience de confirmation des charges n'est pas un procès. Il s'agit d'une audience préliminaire qui se tient avant l'ouverture d'un procès et qui sert à déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis les crimes qui lui sont imputés. Si la Chambre préliminaire décide de confirmer les charges, elle renverra l'affaire devant une Chambre de première instance, laquelle sera chargée de conduire la phase suivante de la procédure : le procès.
Pour de plus amples informations concernant cette affaire, veuillez cliquer ici.
Photographies
Des photographies de l'audience sont disponibles sur le compte Flickr de la Cour : https://www.flickr.com/photos/icc-cpi/albums/72157658879461790
Documents audiovisuels
YouTube (pour visionnage) :
Langue originale
Français
Vidéo (MPEG-4) pour téléchargement :
Langue originale
- Ouverture/VIDEO FLOOR
- Procureur/VIDEO FLOOR
- Défense/Vidéo
Français
Audio (MPEG-3) pour téléchargement :
Langue originale
Français
Documents audiovisuels
Questions et Réponses sur l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi
Fiche d'information sur l'affaire :
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected] .
Pour toute information complémentaire relative aux questions audiovisuelles, veuillez contacter Violeta Willemsen-Curcic, Chef de L'Unité de production audiovisuelle, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-8422, ou : [email protected]
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur YouTube et Twitter.
الحالة: جمهورية مالي
القضية: المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي
عقدت اليوم، الأول من آذار/مارس 2016، في مقر المحكمة الجنائية الدولية جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي أمام الدائرة التمهيدية الأولى التي تتألف من القاضية جويس ألووش (من كينيا)، رئيسة للدائرة، والقاضي كونو تارفوسير (من إيطاليا)، والقاضي بيتر كوفاكس (من هنغاريا).
وينص البند 53 من لائحة المحكمة على أن تصدر الدائرة التمهيدية قرارها كتابياً في غضون 60 يوماً من تاريخ انتهاء الجلسة. ويجوز للدائرة التمهيدية عندئذ:
· اعتماد التهم التي تخلص بشأنها إلى وجود أدلة كافية؛ وفي هذه الحالة تُحال القضية إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
· رفض اعتماد التهم التي تخلص بشأنها إلى عدم كفاية الأدلة ووقف الاجراءات المتعلقة بالسيد المهدي؛
· وقف الجلسة والطلب من المدعية العامة تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات أو تعديل أي تهمة يبدو أن الأدلة المقدَّمة بشأنها تثبت ارتكاب جريمة تختلف عن الجريمة الموجه الاتهام فيها.
ولا يجوز للدفاع أو الادعاء استئناف قرار الدائرة استئنافاً مباشراً بل يتعين عليها طلب الإذن من الدائرة للقيام بذلك.
وجلسة اعتماد التهم ليست بمحاكمة. بل هي جلسة تمهيدية تُعقَد للبت فيما إذا كانت ثمة أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه. وإذا اعتُمِدت التهم، تحيل الدائرة التمهيدية القضية إلى الدائرة الابتدائية لعقد المرحلة التالية من الإجراءات ألا وهي المحاكمة.
للمزيد من المعلومات بشأن هذه القضية، يرجى الضغط هنا.
صور
يمكن تنزيل صور الجلسة من حساب المحكمة في موقع فليكر وعنوانه:
https://www.flickr.com/photos/icc-cpi/albums/72157658879461790
المواد الصوتية والمرئية
المواد المرئية (MPEG-4) للمشاهدة والتنزيل:
المواد المرئية (MPEG-4) للتنزيل:
المواد الصوتية (MPEG-3) للتنزيل:
مواد إعلامية
أسئلة وأجوبة بشأن جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي
بالإنكليزية، بالفرنسية، بالعربية
ورقة معلومات أساسية عن القضية
بالإنكليزية، بالفرنسية، بالعربية
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبدالله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقمين +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].
وللمزيد من المعلومات عن المواد الصوتية والمرئية، يُرجى الاتصال بالسيدة فيوليتا ويلمسان كورسيتش، منتجة المواد الصوتية والمرئية في قسم الإعلام والوثائق بالهاتف على الرقم +31 (0)70 515-8422 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].
الحالة: جمهورية مالي
القضية: المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي
عقدت اليوم، الأول من آذار/مارس 2016، في مقر المحكمة الجنائية الدولية جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي أمام الدائرة التمهيدية الأولى التي تتألف من القاضية جويس ألووش (من كينيا)، رئيسة للدائرة، والقاضي كونو تارفوسير (من إيطاليا)، والقاضي بيتر كوفاكس (من هنغاريا).
وينص البند 53 من لائحة المحكمة على أن تصدر الدائرة التمهيدية قرارها كتابياً في غضون 60 يوماً من تاريخ انتهاء الجلسة. ويجوز للدائرة التمهيدية عندئذ:
· اعتماد التهم التي تخلص بشأنها إلى وجود أدلة كافية؛ وفي هذه الحالة تُحال القضية إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
· رفض اعتماد التهم التي تخلص بشأنها إلى عدم كفاية الأدلة ووقف الاجراءات المتعلقة بالسيد المهدي؛
· وقف الجلسة والطلب من المدعية العامة تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات أو تعديل أي تهمة يبدو أن الأدلة المقدَّمة بشأنها تثبت ارتكاب جريمة تختلف عن الجريمة الموجه الاتهام فيها.
ولا يجوز للدفاع أو الادعاء استئناف قرار الدائرة استئنافاً مباشراً بل يتعين عليها طلب الإذن من الدائرة للقيام بذلك.
وجلسة اعتماد التهم ليست بمحاكمة. بل هي جلسة تمهيدية تُعقَد للبت فيما إذا كانت ثمة أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه. وإذا اعتُمِدت التهم، تحيل الدائرة التمهيدية القضية إلى الدائرة الابتدائية لعقد المرحلة التالية من الإجراءات ألا وهي المحاكمة.
للمزيد من المعلومات بشأن هذه القضية، يرجى الضغط هنا.
صور
يمكن تنزيل صور الجلسة من حساب المحكمة في موقع فليكر وعنوانه:
https://www.flickr.com/photos/icc-cpi/albums/72157658879461790
المواد الصوتية والمرئية
المواد المرئية (MPEG-4) للمشاهدة والتنزيل:
المواد المرئية (MPEG-4) للتنزيل:
المواد الصوتية (MPEG-3) للتنزيل:
مواد إعلامية
أسئلة وأجوبة بشأن جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي
بالإنكليزية، بالفرنسية، بالعربية
ورقة معلومات أساسية عن القضية
بالإنكليزية، بالفرنسية، بالعربية
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبدالله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقمين +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].
وللمزيد من المعلومات عن المواد الصوتية والمرئية، يُرجى الاتصال بالسيدة فيوليتا ويلمسان كورسيتش، منتجة المواد الصوتية والمرئية في قسم الإعلام والوثائق بالهاتف على الرقم +31 (0)70 515-8422 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].