Pre-Trial Chamber II informs the United Nations Security Council about Sudan’s non-cooperation in the arrest and surrender of Omar Al Bashir
Case: The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Situation: Darfur, Sudan
Today, 9 March 2015, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court (ICC) decided that the Republic of Sudan failed to cooperate with the Court by not arresting and surrendering Omar Al Bashir to the Court over the last years. The Chamber decided to inform the United Nations Security Council (UNSC) to take the necessary measures it deem appropriate. The Chamber stressed that if there is no follow up action on the part of the UNSC, any referral by the Council to the ICC under Chapter VII of the UN Charter would never achieve its ultimate goal, namely, to put an end to impunity.
The Chamber highlighted that, although Sudan is not a State party to the ICC Rome Statute, it has an obligation to cooperate with the ICC; this obligation stems directly from the United Nations' Charter as Sudan is a UN member since 12 November 1956 and the UNSC has adopted, under Chapter VII of the UN Charter, a resolution 1593 (2005) in which it was decided that the "Government of Sudan […] shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor pursuant to this resolution".
The Chamber found that Sudan has failed to cooperate with the Court by constantly refusing to engage in any sort of dialogue with the responsible organs of the Court over the past six years and to execute the pending requests for the arrest and surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir. The Chamber also found that Sudan did not discharge its obligations to consult or notify the Court of any impediment to execute the pending requests.
On 4 March 2009, Pre-Trial Chamber I issued a first warrant of arrest for Mr Al Bashir, considering that there are reasonable grounds to believe that the suspect is criminally responsible for five counts of crimes against humanity and two counts of war crimes. The same Chamber, albeit with a different composition, issued a second warrant of arrest was issued for Mr Al Bashir on 12 July 2010, for three counts of genocide.
For further information on this case, please click here.
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected].
You can also follow the Court's activities on YouTube and Twitter
الحالة: دارفور، السودان
القضية:
المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير
اليوم، بتاريخ 9 آذار/مارس 2015، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") قراراً اعتبرت فيه أن السودان فشل في التعاون مع المحكمة خلال الأعوام الماضية في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها. وقررت الدائرة إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تعاون السودان من اجل ان يتخذ التدابير التي يراها مناسبة. وشددت الدائرة على انه، في غياب المتابعة من جانب مجلس الأمن، فإن أي إحالة منه إلى المحكمة وفقاً للفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، لن تسمح بتحقيق الهدف المنشود منها، أي وضع حد للإفلات من العقاب.
وشددت الدائرة على أنه، على الرغم من أن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي، إلا أن عليه موجباً قانونياً بالتعاون مع المحكمة وذلك بموجب شرعة الأمم المتحدة، حيث أن السودان عضو في الامم المتحدة من 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956 وحيث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد اعتمد قراره رقم 1953 (2005)، الصادر بناء للفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وقرر فيه "أن تتعاون حكومة السودان (...) تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم مـن مسـاعدة، عمـلا بهـذا القـرار".
وخلصت الدائرة إلى أن السودان قد فشل في التعاون مع المحكمة من خلال رفضه المستمر لإجراء أي حوار مع أجهزة المحكمة المختصة خلال السنوات الست الماضية ورفضه لتنفيذ طلبات التعاون لإلقاء القبض على عمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة. كما خلصت الدائرة أيضاً إلى أن السودان لم يلتزم بواجباته القانونية في التشاور مع المحكمة أو إخطارها بأي مشكلة قد تمنع تنفيذ هذه الطلبات العالقة.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، أصدرت الدائرة، بتشكيل مختلف، أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية.
المزيد من المعلومات بشأن هذه القضية متوافر على هذا الرابط.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected]
يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر,