The determination of the Office of the Prosecutor on the communication received in relation to Egypt
Following recent media reports and enquiries from the public, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court provides the following clarifying information on its determination regarding a communication received in relation to the situation in Egypt.
On 13 December 2013, lawyers acting on behalf of, among others, the Freedom and Justice Party (“the applicants”), submitted to the Registrar of the ICC (“ICC” or the “Court”) documents seeking to accept the exercise of jurisdiction by the ICC pursuant to article 12(3) of the Rome Statute (“Statute”) with respect to alleged crimes committed on the territory of the State of Egypt from 1 June 2013. The Registrar subsequently transmitted these documents to the Office of the Prosecutor. The Office also received additional information from and held meetings with the applicants’ lawyers.
After a rigorous factual and legal analysis of the communication and additional information received from the applicants, the Office of the Prosecutor determined that the purported declaration submitted to the Registrar on 13 December 2013, was not submitted, as a matter of international law, by any person with the requisite authority or bearing “full powers” to represent the State of Egypt for the purpose of expressing the consent of that State to the exercise of jurisdiction by the Court. In short, the applicants lacked locus standi to seize the Court’s jurisdiction pursuant to article 12(3) of the Rome Statute.
Therefore, the Office determined that the documents submitted should rather be treated as a communication pursuant to article 15 of the Rome Statute. However, as the allegations contained in the communication fell outside of the territorial and personal jurisdiction of the Court, the Office additionally determined that it cannot proceed any further with the complaint of the applicants or to examine the alleged crimes committed in the country.
This assessment by the Office of the Prosecutor should in no way be construed as a determination on the nature of any alleged crimes committed in Egypt or on the merits of any evidence presented.
The Office of the Prosecutor acts strictly and, at all times, in accordance with the legal framework of the Rome Statute, the Court’s founding treaty. Politics and political considerations have no place and play no part in the decisions taken by the Office and in the execution of its independent and impartial mandate.
Further analysis leading to the Office's determination is provided below.
1. Under the Rome Statute, only the United Nations Security Council (article 13(b)) or a State (article 12) can provide jurisdiction to the Court. Under article 12 of the Statute, States can confer jurisdiction to the Court by becoming a Party to the Statute (article 12(1)) or by lodging an ad hoc declaration accepting the Court’s jurisdiction (article 12(3)). As the Office has previously indicated, the Statute provides no authority for it to adopt a method to define the term “State” under article 12(3), which would be at variance with that established for the purpose of article 12(1).
2. The submitted documents dated 10 August 2013, purported to be signed on behalf of the Government of Egypt. After careful consideration of all the facts, the Office concluded that as a matter of international law, the applicants neither exercised the requisite authority, nor were they in possession of “full powers,”[1] on behalf of the State of Egypt, either on the date the declaration was signed or on the date it was submitted to the Registrar of the Court.
3. The UN Protocol List indicates that a new Head of State (Mr Adly Mansour), Head of Government (Mr Hazem El Beblawi) and Minister of Foreign Affairs (Mr Nabil Fahmy) were appointed in July 2013.[2] Furthermore, on 5 December 2013, the UN General Assembly accepted without a vote, the credentials of the Egyptian delegation,[3] led by current Foreign Minister, Mr Nabil Fahmy. This is a clear indication that none of the UN Member States considered representatives of Dr Mohamed Morsi to be the representatives of the State of Egypt at the UN in lieu of the delegation whose credentials were recognized. Because the UN Secretary-General acts as depositary of the Statute, this also means that, from July 2013 onwards, Dr Morsi would not have been able to deposit an instrument of accession to the Statute on behalf of the State of Egypt, had he sought to do so. Although, the lawyers for the applicants argued that the African Union’s decision to suspend Egypt’s participation in its activities indicates that there has been a collective refusal of recognition of the new government, which took power on 3 July 2013, the Office concluded that this does not equate to continued recognition of Dr Morsi as the Egyptian Head of State.
4. In accordance with the legal test of “effective control,” the entity which is in fact in control of a State’s territory, enjoys the habitual obedience of the bulk of the population, and has a reasonable expectancy of permanence, is recognized as the government of that State under international law. Application of that test, on both the date that the purported declaration was signed and the date it was submitted, lead to the conclusion that Dr Morsi was no longer the governmental authority with the legal capacity to incur new international legal obligations on behalf of the State of Egypt. The information available indicates that, at all material times, the applicants did not exercise effective control over any part of Egyptian territory, including on the date the declaration was signed. Nor would it be consistent with the “effective control” test to have one putative authority exercising effective control over the territory of a State, and the other competing authority retaining international treaty-making capacity.
5. Based on these considerations, the Office has determined that the purported declaration submitted to the Registrar on 13 December 2013, was not submitted, as a matter of international law, by any person with the requisite authority or bearing “full powers” to represent the State of Egypt for the purpose of expressing the consent of that State to the exercise of jurisdiction by the Court. The Office’s determination was shared with the Registrar who informed the applicants accordingly.
6. The communication and additional information submitted by the applicants will be maintained in the Office’s archives and the decision not to proceed with further analysis may be reconsidered if new facts or evidence suggest that the allegations do not manifestly fall outside the jurisdiction of the Court. |OTP
[2] United Nations Protocol and Liaison Service, “Heads of State, Heads of Government, Ministers for Foreign Affairs,” at: http://www.un.int/protocol/documents/Hspmfm.pdf.
[3] General Assembly Resolution 68/22, “Credentials of representatives to the sixty-eighth session of the General Assembly,” 5 December 2013, U.N. Doc. A/RES/68/22.
For further information, please contact: [email protected].
عقب ما صدر مؤخراً من تقارير إعلامية واستفسارات من جانب الجمهور، يقدم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المعلومات التوضيحية الآتية بشأن قراره الخاص برسالة تلقاها تتصل بالوضع في مصر.
في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة، من ضمن آخرين (يُشار إليهم في ما يلي باسم "مقدمو الطلب")، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية (يُشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة") بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسي (يُشار إليه في ما يلي باسم "النظام الأساسي") في ما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها في إقليم دولة مصر منذ 1 حزيران/يونيه 2013. وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعي العام. وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامي مقدمي الطلب وعقد اجتماعات معهم.
وبعد تحليل وقائعي وقانوني دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمي الطلب، قرّر مكتب المدعي العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 2013لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. وباختصار، لم يكن لمقدمي الطلب حق التقاضي لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسي.
وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغي التعامل معها على أنها رسالة عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي. ومع ذلك، لما كانت المزاعم التي تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمي والشخصي للمحكمة، قرّر المكتب، إضافة إلى ذلك، أنه لا يستطيع المضي في إجراءات شكوى مقدمي الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها في البلد.
ولا ينبغي أن يُأوّل تقييم مكتب المدعي العام بأي حال بأنه قرار بشأن طبيعة أي جرائم مزعومة ارتُكبت في مصر أو بشأن صحة أي أدلة مقدمة.
ويتصرف مكتب المدعي العام، في جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانوني لنظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية. ولا مكان للسياسية والاعتبارات السياسية ولا دور لها في القرارات التي يتخذها المكتب وفي تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة.
وفي ما هو آتٍ مزيد من التحليل الذي استند إليه المكتب في قراره:
1 - بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المادة 13(ب)) أو دولة (المادة 12) أن يمنح الاختصاص للمحكمة. وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً في النظام الأساسي (المادة 12(1)) أو بأن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة (المادة 12(3)). وكما أشار المكتب سلفاً، فإن النظام الأساسي لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12(3) من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12(1).
2- يُزعم أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة في 10 آب/أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية. وبعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولي، لم يتمتع مقدمي الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض"[1] نيابة عن دولة مصر، سواء في تاريخ التوقيع على الإعلان أو في تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة.
3 – تشير قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن رئيساً جديداً للدولة (السيد عدلي منصور)، ورئيساً للحكومة (السيد حازم الببلاوي)، ووزيراً للخارجية (السيد نبيل فهمي) عُيّنوا في تمّوز/يوليه 2013.[2] وإضافة إلى ذلك، في 5 كانون الأوّل/ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري،[3] برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلي الدكتور محمد مرسي ممثلين لدولة مصر في الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذي قُبلت وثائق تفويضه. ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعني أيضاً أنه اعتباراً من تمّوز/يوليه 2013 فصاعداً، لم يكن في استطاعة الدكتور مرسي أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسي نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك. وعلى الرغم من أن محامي مقدمي الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعي للاعتراف بالحكومة الجديدة، التي وصلت إلى سدة الحكم في 3 تمّوز/يوليه 2013، فإن مكتب المدعي العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار في الاعتراف بالدكتور مرسي كرئيس للدولة المصرية.
4 – وفقاً للمعيار القانوني الخاص "بالسيطرة الفعلية"، فإن الكيان الذي يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي. وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسي لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التي تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، في جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أي جزء من إقليم مصر، بما في ذلك في تاريخ التوقيع على الإعلان. كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية.
5 – وبناءً على هذه الاعتبارات، قرّر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. وقد قدّم مكتب المدعي العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذي أبلغ مقدمي الطلب بناءً على ذلك.
6 – سيحتفظ المكتب بالرسالة والمعلومات الإضافية التي قدمها مقدمو الطلب في محفوظاته، ويجوز إعادة النظر في قرار عدم المضي في التحليل إذا أشارت حقائق أو أدلة جديدة إلى أن الادعاءات لا تقع خارج إطار اختصاص المحكمة بصورة واضحة.
[1] راجع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، المادتين 2(1)(ج) و7(1)؛ المستشار القانوني للأمم المتحدة، "المبادئ التوجيهية لوثائق التفويض"، LA41TRl22 11 المبادئ التوجيهية لوثائق التفويض 2010.
[2] دائرة الأمم المتحدة للمراسم والاتصال، "رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية"، الموقع الالكتروني: http://www.un.int/protocol/documents/Hspmfm.pdf
[3] قرار الجمعية العامة 68/22، "وثائق تفويض الممثلين في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة"، 5 كانون الأوّل/ديسمبر 2013، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/RES/68/22.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: [email protected].