Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, à propos des crimes qui auraient été commis par l’EIIS
Depuis l'été 2014, mon Bureau reçoit et examine des renseignements à propos d'allégations préoccupantes concernant des atrocités commises de façon généralisée par le prétendu État islamique d'Iraq et du Cham/Grande Syrie (« EIIS » alias « EIIL », « Daesh » ou « EI ») en Syrie et en Iraq. Des crimes d'une incroyable cruauté ont été signalés, notamment des exécutions en masse, l'esclavage sexuel, des viols et autres formes de violences sexuelles ou à caractère sexiste, des actes de torture, des mutilations, l'enrôlement et le recrutement forcé d'enfants et la persécution de minorités ethniques et religieuses, sans oublier la destruction délibérée de biens culturels. Le crime de génocide a par ailleurs été mentionné. Face aux nombreuses interrogations sur les mesures prises par le Bureau à propos de ces allégations, j'ai pris la décision de fournir les explications suivantes.
Les atrocités qui auraient été commises par l'EIIS constituent sans l'ombre d'un doute des crimes graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et menacent la paix, la sécurité et le bien-être de la région en cause et du monde. Elles ont en outre été perpétrées dans le cadre d'autres crimes présumés commis par d'autres factions belligérantes en Syrie et en Iraq. Cependant, ni la Syrie ni l'Iraq ne sont partie au Statut de Rome – le traité fondateur de la Cour pénale internationale (la « Cour » ou la CPI). Par conséquent, la Cour n'a pas de compétence ratione loci s'agissant des crimes commis sur leur territoire.
Cela étant, ainsi qu'il est prévu au Statut de Rome, la CPI peut exercer sa compétenteratione personae à l'égard des auteurs présumés de crimes s'ils sont ressortissants d'un État partie, et ce, même lorsqu'elle n'a pas de compétence ratione loci. Sur cette base, le Bureau a examiné les communications qu'il a reçues à propos des crimes qui auraient été commis par l'EIIS afin d'évaluer les possibilités d'exercer sa compétence à l'égard des ressortissants d'États parties engagés dans les rangs de cette organisation. Ce faisant, il n'a pas perdu de vue qu'il avait pour politique de concentrer son action sur les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde dans les crimes commis à grande échelle.
D'après les informations réunies, des milliers de combattants étrangers ont rallié les rangs de l'EIIS en l'espace de quelques mois seulement. Parmi eux, figure un nombre important de ressortissants d'États parties dont, entre autres, la Tunisie, la Jordanie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Australie. Certains d'entre eux ont pu être impliqués dans des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Quelques uns ont rendu publics leurs crimes odieux en communiquant sur les réseaux sociaux. Les renseignements dont dispose le Bureau indiquent également que l'EIIS est une organisation militaire et politique dirigée principalement par des ressortissants iraquiens et syriens. Partant, à ce stade, les chances qu'a le Bureau de pouvoir enquêter et poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde au sein de la direction de l'EIIS semblent très minces.
Dans ce contexte, je suis parvenue à la conclusion qu'au stade actuel, le fondement juridique nécessaire pour procéder à un examen préliminaire était trop étriqué. Si les États en cause renouvellent leur engagement et prennent conscience de l'urgence de la situation, des solutions seront peut-être envisageables. La décision d'États non parties ou du Conseil de sécurité de l'ONU de saisir la CPI pour qu'elle intervienne est, cependant, complètement indépendante de sa volonté.
Il convient de rappeler qu'au regard du Statut de Rome, il incombe en premier lieu aux autorités nationales d'enquêter sur les crimes commis à grande échelle et de poursuivre leurs auteurs. Je continuerai à collaborer avec les États concernés afin de coordonner les actions, voire d'échanger des informations se rapportant aux crimes qui auraient été commis par des ressortissants de leur pays en vue d'apporter un soutien aux enquêtes et aux poursuites menées à l'échelon national, le cas échéant. Le Bureau continuera en outre à recueillir tout renseignement supplémentaire qui permettrait d'établir clairement les différentes positions occupées par les ressortissants d'États parties au sein de la structure hiérarchique de l'EIIS.
Je reste profondément préoccupée par la situation actuelle et je souhaite souligner qu'il est de notre devoir en tant que communauté internationale de nous mobiliser compte tenu du sort tragique des victimes qui ont vu leurs droits et leur dignité bafoués. L'EIIS continue à semer la terreur de façon généralisée sur les territoires où il sévit. La communauté internationale s'est engagée à ce que les crimes épouvantables qui heurtent profondément la conscience humaine ne restent pas impunis.
En tant que Procureur de la CPI, je suis prête à jouer mon rôle, en toute indépendance et en toute impartialité, conformément au cadre juridique établi par le Statut de Rome.
Contexte
La Cour pénale internationale est régie par le Statut de Rome, lequel lui confère une compétence et un mandat particuliers et soigneusement définis. L'une des dispositions fondamentales du Statut de Rome (articles 12 et 13) prévoit que la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes internationaux si i) l'État sur le territoire duquel le crime a été commis a accepté la compétence de la Cour ; ii) l'État dont la personne accusée du crime est un ressortissant a accepté la compétence de la Cour ; ou iii) la situation en cause est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité de l'ONU agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Le Bureau du Procureur de la CPI mène des enquêtes et des poursuites, en toute indépendance et en toute impartialité, à propos du crime de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il poursuit actuellement des enquêtes en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Darfour (Soudan), en République centrafricaine, au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali. Il conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Afghanistan, en Colombie, en Géorgie, en Guinée, au Honduras, en Iraq (exactions présumées commises par des militaires britanniques), au Nigéria, en Palestine et en Ukraine.
يتلقى مكتبي منذ صيف عام 2014 وينظر في ادعاءات تبعث على القلق تفيد بارتكاب ما يُعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة أيضاً باسم "الدولة الإسلامية" أو "داعش") فظائع واسعة النطاق في سوريا والعراق. وقد أوردت التقارير ارتكاب جرائم يتعذّر وصف فظاعتها، كأعمال الإعدام الجماعي، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجنساني، والتعذيب، والتشويه، والتجنيد الطوعي أو الإلزامي للأطفال، واضطهاد الأقليات الإثنية والدينية، فضلاً على التدمير الغاشم للممتلكات الثقافية. وتوجد أيضاً ادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وردًا على العديد من الاستفسارات عن الأعمال التي يقوم بها مكتبي إزاء تلك الادعاءات، قررتُ إصدار التوضيح الآتي.
لا ريب أن الفظائع المزعومة التي ارتكبتها الدولة الإسلامية تشكل جرائم خطيرة تثير قلق المجتمع الدولي وتهدّد السلم والأمن والرفاه في المنطقة وفي العالم. وتُرتكب هذه الفظائع أيضاً في سياق جرائم مزعومة أخرى ارتكبتها فصائل متحاربة أخرى في سوريا والعراق. ولكن سوريا والعراق ليسا طرفين في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة"). ولا تتمتع المحكمة، بناءً على ذلك، بالاختصاص الإقليمي على الجرائم المرتكبة على أرضيهما.
غير أنه يجوز للمحكمة، بموجب نظام روما الأساسي، أن تمارس الاختصاص الشخصي على من يُزعم ارتكابهم الجرائم من رعايا أي دولة طرف، حتى في حالة انتفاء الاختصاص الإقليمي. وقد نظر مكتبي، على هذا الأساس، في رسائل وردت متضمنة مزاعم بارتكاب جرائم على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بغرض تقييم إمكانية ممارسة الاختصاص الشخصي على رعايا الدول الأطراف الذين انضمّوا إلى صفوف هذا التنظيم. وقد راعى المكتب، لدى اضطلاعه بهذا العمل، نطاق سياساته التي تقضي بالتركيز على أكثر الأشخاص مسؤوليةً عن ارتكاب الجرائم الجماعية.
وتشير المعلومات التي جُمعت إلى أن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب انضمّوا إلى صفوف الدولة الإسلامية في خلال الشهور الماضية فقط، بما في ذلك أعداد غفيرة من رعايا دول أطراف، منها تونس، والأردن، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وأستراليا. وربما تورط بعض هؤلاء الأفراد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. بل نشر بعضهم أعماله الشائنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير المعلومات المتوفرة لدى المكتب أيضاً إلى أن الدولة الإسلامية في العراق والشام تُعدّ تنظيماً عسكرياً وسياسياً يتولى قيادته، بشكل رئيسي، رعايا عراقيون وسوريون. ومن ثم، تبدو في هذه المرحلة فرص إجراء مكتبي تحقيقاً بشأن أولئك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن تلك الجرائم من بين قيادة التنظيم، ومقاضاتهم محدودة.
وفي هذا السياق، خلصتُ إلى أن أساس الاختصاص اللازم لفتح دراسة أوّلية لهذه الحالة محدود للغاية في هذه المرحلة. وربما يؤدي تجديد الدول المعنية التزامها، وشعورها بوجود حاجة ملحة، إلى المساعدة في تحديد سبل ناجعة. أمّا صدور قرار من الدول غير الأطراف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بمنح الاختصاص للمحكمة، فهو أمر مستقل كلياً عن المحكمة.
وينبغي التأكيد على أن نظام روما الأساسي ينصّ على أن المسؤولية الأساسية عن التحقيق بشأن مرتكبي الجرائم الجماعية ومقاضاتهم تقع، في المقام الأوّل، على عاتق السلطات الوطنية. وما زلت ملتزمة بالتشاور مع الدول المعنية للتنسيق وربما لتبادل المعلومات بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها رعاياها بغرض دعم أعمال التحقيق والمقاضاة المحلية، حسبما يقتضي الحال. ويظل مكتبي أيضاً يرحب بتلقي معلومات إضافية ممكن أن تضفي المزيد من الوضوح على المناصب التي يتقلّدها رعايا الدول الأطراف ضمن التسلسل الهرمي لتنظيم الدولة الإسلامية.
إنني ما زلتُ أشعر بقلق بالغ إزاء هذه الحالة، وأود التأكيد على واجبنا الجماعي، نحن المجتمع الدولي، الذي يفرض علينا التجاوب مع محنة الضحايا الذين انتُهكت حقوقهم وكرامتهم. وتواصل الدولة الإسلامية إشاعة الرعب على نطاق واسع في الأقاليم التي تحتلها. وقد قطع المجتمع الدولي على نفسه عهداً بألا تمضي الجرائم الشنيعة التي تهز بقوة ضمير الإنسانية من دون عقاب مرتكبيها.
وأنا، بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوري باستقلالية وتجرد، وفقا للإطار القانوني لنظام روما الأساسي.
معلومات أساسية
ينظم عملَ المحكمة الجنائية الدولية نظامُ روما الأساسي الذي يمنح المحكمة اختصاصاً وولاية محددين ومعرفين. ويتسم نظام روما الأساسي بسمة أساسية (المادتان 12 و13)، وهي أن المحكمة لا يجوز أن تمارس اختصاصها على الجرائم الدولية إلا في إحدى الحالات الآتية: (1) إذا قبلت الدولة التي ارتُكبت الجريمة في إقليمها اختصاص المحكمة، (2) أو إذا قبلت الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعايها اختصاص المحكمة، (3) أو إذا أحال مجلس الأمن الحالة إلى المدعي العام متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة أعمال تحقيق ومقاضاة مستقلة ونزيهة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد فتح مكتب المدعي العام تحقيقات في: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي. ويُجري المكتب أيضاً دراسات أوّلية متصلة بالحالات في أفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وغينيا، وهندوراس، والعراق (الانتهاكات المزعومة على يد قوات المملكة المتحدة)، ونيجيريا، وفلسطين، وأوكرانيا.
المصدر: مكتب المدعي العام
يتلقى مكتبي منذ صيف عام 2014 وينظر في ادعاءات تبعث على القلق تفيد بارتكاب ما يُعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة أيضاً باسم "الدولة الإسلامية" أو "داعش") فظائع واسعة النطاق في سوريا والعراق. وقد أوردت التقارير ارتكاب جرائم يتعذّر وصف فظاعتها، كأعمال الإعدام الجماعي، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجنساني، والتعذيب، والتشويه، والتجنيد الطوعي أو الإلزامي للأطفال، واضطهاد الأقليات الإثنية والدينية، فضلاً على التدمير الغاشم للممتلكات الثقافية. وتوجد أيضاً ادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وردًا على العديد من الاستفسارات عن الأعمال التي يقوم بها مكتبي إزاء تلك الادعاءات، قررتُ إصدار التوضيح الآتي.
لا ريب أن الفظائع المزعومة التي ارتكبتها الدولة الإسلامية تشكل جرائم خطيرة تثير قلق المجتمع الدولي وتهدّد السلم والأمن والرفاه في المنطقة وفي العالم. وتُرتكب هذه الفظائع أيضاً في سياق جرائم مزعومة أخرى ارتكبتها فصائل متحاربة أخرى في سوريا والعراق. ولكن سوريا والعراق ليسا طرفين في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة"). ولا تتمتع المحكمة، بناءً على ذلك، بالاختصاص الإقليمي على الجرائم المرتكبة على أرضيهما.
غير أنه يجوز للمحكمة، بموجب نظام روما الأساسي، أن تمارس الاختصاص الشخصي على من يُزعم ارتكابهم الجرائم من رعايا أي دولة طرف، حتى في حالة انتفاء الاختصاص الإقليمي. وقد نظر مكتبي، على هذا الأساس، في رسائل وردت متضمنة مزاعم بارتكاب جرائم على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بغرض تقييم إمكانية ممارسة الاختصاص الشخصي على رعايا الدول الأطراف الذين انضمّوا إلى صفوف هذا التنظيم. وقد راعى المكتب، لدى اضطلاعه بهذا العمل، نطاق سياساته التي تقضي بالتركيز على أكثر الأشخاص مسؤوليةً عن ارتكاب الجرائم الجماعية.
وتشير المعلومات التي جُمعت إلى أن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب انضمّوا إلى صفوف الدولة الإسلامية في خلال الشهور الماضية فقط، بما في ذلك أعداد غفيرة من رعايا دول أطراف، منها تونس، والأردن، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وأستراليا. وربما تورط بعض هؤلاء الأفراد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. بل نشر بعضهم أعماله الشائنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير المعلومات المتوفرة لدى المكتب أيضاً إلى أن الدولة الإسلامية في العراق والشام تُعدّ تنظيماً عسكرياً وسياسياً يتولى قيادته، بشكل رئيسي، رعايا عراقيون وسوريون. ومن ثم، تبدو في هذه المرحلة فرص إجراء مكتبي تحقيقاً بشأن أولئك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن تلك الجرائم من بين قيادة التنظيم، ومقاضاتهم محدودة.
وفي هذا السياق، خلصتُ إلى أن أساس الاختصاص اللازم لفتح دراسة أوّلية لهذه الحالة محدود للغاية في هذه المرحلة. وربما يؤدي تجديد الدول المعنية التزامها، وشعورها بوجود حاجة ملحة، إلى المساعدة في تحديد سبل ناجعة. أمّا صدور قرار من الدول غير الأطراف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بمنح الاختصاص للمحكمة، فهو أمر مستقل كلياً عن المحكمة.
وينبغي التأكيد على أن نظام روما الأساسي ينصّ على أن المسؤولية الأساسية عن التحقيق بشأن مرتكبي الجرائم الجماعية ومقاضاتهم تقع، في المقام الأوّل، على عاتق السلطات الوطنية. وما زلت ملتزمة بالتشاور مع الدول المعنية للتنسيق وربما لتبادل المعلومات بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها رعاياها بغرض دعم أعمال التحقيق والمقاضاة المحلية، حسبما يقتضي الحال. ويظل مكتبي أيضاً يرحب بتلقي معلومات إضافية ممكن أن تضفي المزيد من الوضوح على المناصب التي يتقلّدها رعايا الدول الأطراف ضمن التسلسل الهرمي لتنظيم الدولة الإسلامية.
إنني ما زلتُ أشعر بقلق بالغ إزاء هذه الحالة، وأود التأكيد على واجبنا الجماعي، نحن المجتمع الدولي، الذي يفرض علينا التجاوب مع محنة الضحايا الذين انتُهكت حقوقهم وكرامتهم. وتواصل الدولة الإسلامية إشاعة الرعب على نطاق واسع في الأقاليم التي تحتلها. وقد قطع المجتمع الدولي على نفسه عهداً بألا تمضي الجرائم الشنيعة التي تهز بقوة ضمير الإنسانية من دون عقاب مرتكبيها.
وأنا، بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوري باستقلالية وتجرد، وفقا للإطار القانوني لنظام روما الأساسي.
معلومات أساسية
ينظم عملَ المحكمة الجنائية الدولية نظامُ روما الأساسي الذي يمنح المحكمة اختصاصاً وولاية محددين ومعرفين. ويتسم نظام روما الأساسي بسمة أساسية (المادتان 12 و13)، وهي أن المحكمة لا يجوز أن تمارس اختصاصها على الجرائم الدولية إلا في إحدى الحالات الآتية: (1) إذا قبلت الدولة التي ارتُكبت الجريمة في إقليمها اختصاص المحكمة، (2) أو إذا قبلت الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعايها اختصاص المحكمة، (3) أو إذا أحال مجلس الأمن الحالة إلى المدعي العام متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة أعمال تحقيق ومقاضاة مستقلة ونزيهة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد فتح مكتب المدعي العام تحقيقات في: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي. ويُجري المكتب أيضاً دراسات أوّلية متصلة بالحالات في أفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وغينيا، وهندوراس، والعراق (الانتهاكات المزعومة على يد قوات المملكة المتحدة)، ونيجيريا، وفلسطين، وأوكرانيا.
المصدر: مكتب المدعي العام