Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, M. Karim A. A. Khan QC, sur l’escalade de la violence dans la situation en Afghanistan
Je suis de près les événements en Afghanistan et je suis particulièrement préoccupé par les signalements récents faisant état d'une escalade de la violence dans le pays.
En particulier, je me joins aux sentiments exprimés par le Conseil de sécurité de l'ONU face aux événements survenus sur le territoire de l'Afghanistan qui pourraient relever de violations du droit international humanitaire au regard du Statut de Rome. Ces signalements font notamment état d'allégations d'exécutions extrajudiciaires en guise de représailles qui auraient visé des détenus et des individus s'étant rendus, de persécutions à l'égard de femmes et de jeunes filles, de crimes commis contre des enfants et d'autres crimes touchant la population civile dans son ensemble.
Je rappelle que, en vertu de la Décision de la Chambre d'appel du 5 mars 2020, mon Bureau peut exercer sa compétence à l'égard de tout acte de génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre commis sur le territoire de l'Afghanistan depuis le 1er mai 2003 et enquêter sur ces crimes.
L'Afghanistan est en proie à l'instabilité et à l'insécurité depuis trop longtemps. J'appelle à une mobilisation la plus large possible pour éviter de nouvelles pertes humaines et mettre un terme à la souffrance du peuple afghan.
J'exhorte toutes les parties aux hostilités à pleinement respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, notamment en veillant à la protection des civils. À cet effet, je suis prêt à engager un dialogue avec l'ensemble des parties.
Je termine en rappelant les termes de la Sourate Al-Maidah du Saint Coran : « Celui qui a tué un homme (…) est considéré comme s'il avait tué tous les hommes ; et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Nos prophètes étaient venus à eux avec des preuves irréfutables, mais par la suite, un grand nombre d'entre eux se mirent à commettre des excès sur la terre. » (Sourate 5, v. 32).
Cet avertissement et cette injonction du Saint Coran trouvent aujourd'hui un écho particulier. Ces valeurs sont aussi celles prônées par le Statut de Rome – et j'espère que le message de ce verset et de nombreux autres préceptes islamiques saura toucher le cœur de tous les individus concernés et je prie pour que, en cette période de changements et d'incertitudes en Afghanistan, la retenue et la justice soient de mise afin d'ouvrir la voie à une réconciliation pacifique.
Mon Bureau continuera de surveiller la situation en Afghanistan et prendra les mesures qui s'imposent, en vertu des responsabilités que lui confère le Statut de Rome.
Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du crime d'agression, en toute impartialité et en toute indépendance. Depuis 2003, le Bureau enquête sur plusieurs situations relevant de la compétence de la CPI, notamment en Afghanistan (demande de sursis à enquêter présentée au titre de l'article 18 en suspens), au Bangladesh/Myanmar, au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Darfour (Soudan), en Géorgie, au Kenya, en Libye, au Mali, en Ouganda, en République centrafricaine (deux situations distinctes), en République démocratique du Congo et en Palestine. Le Bureau conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Bolivie, en Colombie, en Guinée, au Venezuela I et au Venezuela II et en a récemment achevé deux autres portant sur les situations au Nigéria et en Ukraine (dans l'attente de demandes d'autorisation d'ouvrir une enquête) et sur la situation aux Philippines (dans l'attente de l'autorisation des juges).
زه په افغانستان کې اوسني پرمختګونه له نږدې څارم او په هیواد کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه، وروستیو راپورونو تر ټولو ډیر اندیښمن کړی یم.
په ځانګړي توګه، زه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان په خاوره کې د راپور شويو پیښو په اړه څرګند شوي نظرونه په ګوته کوم چې ممکن د روم د اساسنامې له مخې د نړیوال بشردوستانه قانون څخه سرغړونه وي. پدې راپورونو کې د غچ اخیستلو په شکل د بندیانو او تسلیم شويو اشخاصو غیر قانوني اعدامول، د ښځو او نجونو شکنجه کول، د ماشومانو پروړاندې جرمونو او داسې نور جرمونو چې په لویه کچه ملکي وګړو باندې اغیزه کوي، تورونه شامل دي.
زه په یاد لرم چې د استیناف دیوان د ۵ مارچ ۲۰۲۰ پریکړې سره سم، زما دفتر کولای شي چې د ۱ مۍ ۲۰۰۳ نېټې راهیسې د افغانستان په خاوره کې د هر ډول نسل وژنې، د بشریت ضد جرم یا جنګي جرم وڅیړي.
افغانستان د اوږدې مودې راهیسې د بې ثباتۍ او ناامنۍ څخه کړېږي. زه د ټولو هغو هڅو، چې د انسان ژوند ته د نور زیان اړولو او د افغانانو دوامداره کړاو مخه ونیسي، په کار اچولو غوښتنه کوم.
زه په ټولو ښکېلو غاړو غږ کوم چې د نړیوال بشردوستانه قانون لاندې د ملکي وګړو د خوندیتوب تضمین په ګډون خپلو مسؤلیتونو ته په بشپړ ډول درناوی وکړي. زه وزګار او چمتو یم چې په دې اړه ټولو اړخونو سره کار وکړم.
زه خپلې خبرې د قران کریم د المائده سورت د الفاظو په یادولو سره پای ته رسوم: "هر چا چې یو انسان وواژه ... داسي وګڼه لكه چي هغه ټول انسانان ووژل، او هر چا چي یو انسان له مرګه وژغوره، داسي وګڼه لكه چي هغه ټولو انسانانو ته ژوند ورکړ. او زموږ پیغمبران دوی ته د روښانه نښو سره راغلي، مګر حتی له دې وروسته هم، ډیری یې په ځمکه کې سرغړونه کوي" (سپاره ۵، آیت ۳۳).
دا د وخت سره مناسبه ده چې د قران کریم له دې نصیحت او حکم څخه یادونه وشي. دا ارزښتونه د روم په اساسنامه کې ذکر شوي دي - او زه هیله لرم او دعا کوم چې د دې آیت لازمي معنی او ډیری نورې اسلامي لارښوونې د ټولو افرادو په زړونو کې ځای و نیسي او په افغانستان کې د بدلون او ناڅرګندتیا پدې وخت کې د سوله ایزې پخلاینې په نظر کې نیولو سره، د زغم او عدالت څخه کار واخیستل شي.
زما دفتر به د افغانستان وضعیت څارنې ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به د خپلو مسؤلیتونو سره سم د روم اساسنامې پر بنسټ عمل وکړي.
د محکمې د څارنوال دفتر د نسل وژنې د جرم، د بشریت ضد جرایم، جنګي جرایم او د تیري د جرم په اړه خپلواک او بې طرفه لومړنۍ ازموینې، تحقیقات او عدلي تعقیب ترسره کوي. د ۲۰۰۳ کال راهیڅې د څارنوال دفتر د محکمې تر قضایي واک لاندې په متعددو وضیعتونو کې تحقیقات ترسره کړیدي، په ځانګړی ډول یوګانډا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، دارفور، سوډان، د مرکزي افریقا جمهوریت (دوه مختلف وضیعتونه)، کینیا، د عاج ساحل، مالي، ګرجستان، برونډي، بنګله دیش / میانمار، افغانستان (د ۱۸مې مادې لاندې د ځنډ د غوښتنې تابع) او فلسطین. دا دفتر همداراز اوسمهال د بولیفیا، کولمبیا، ګیني، فیلیپین، وینزویلا (۱ او ۲) په اړه لوړني ازموینې ترسره کوي او په وروستیو کې د اوکراین او نایجیریا په وضیعتونو کې یي خپلې لومنړنی ازموینې بشپړ کړیدي کوم چې د تحقیق د پیل لپاره د منظوری د غوښتنې لپاره معطل دی.
من از نزدیک تحولات جاری در افغانستان را دنبال می کنم و بیشتر نگران گزارشات اخیر درباره تشدید خشونت در این کشور هستم.
به ویژه، من نظرات شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد حوادث گزارش شده در خاک افغانستان که ممکن است به منزله نقض قانون بین المللی بشردوستانه طبق اساسنامه روم باشد، تکرار می کنم. این گزارشها شامل ادعاهای مربوط به اعدامهای غیرقانونی به شکل قتلهای انتقامجویانه ی اسیران و افراد تسلیم شده، شکنجه نمودن زنان و دختران، جنایات علیه کودکان و سایر جنایات در مقابل مردم ملکی هستند.
به یاد می آورم که مطابق با تصمیم فیصله ی ۵ مارچ ۲۰۲۰ دیوان استیناف، دفتر من می تواند تحت صلاحیت خود در مورد هرگونه اقدام نسل کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی که از تاریخ اول ماه مې ۲۰۰۳ در داخل خاک افغانستان انجام شده است، بررسی کند.
افغانستان مدتهاست از بی ثباتی و ناامنی رنج می برد. من همه تلاشها، که ممکن است از تلفات بیشتر جان انسانها و ادامه ی رنج مردم افغانستان جلوگیری کنند، را تشویق می کنم.
من از همه طرف های متخاصم می خواهم که به تعهدات خود تحت قانون بشردوستانه بین المللی، از جمله با تضمین حفاظت از مردم ملکی، احترام بگذارند. من همچنان در دسترس هستم و مایلم در این زمینه با همه طرفها کار کنم.
من حرفهایم را با یادآوری کلمات از سوره مائده ی قرآن کریم پایان می دهم: "هرکس انسانی را بکشد - ... چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد." و هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد؛ چنان است که گویا همه مردم را زنده کرده است. و بی گمان پیامبران ما، با دلایل روشن برای آنها آمدند، بازهم بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تجاوز کردند." (پاره ۵، آیه ۳۳).
این موقع خوب است که از این توصیه و دستور قرآن کریم یادآوری شود. این ارزشها در اساسنامه روم منعکس شده اند - و من امیدوارم و دعا می کنم که معنی این آیه و احکام متعدد دیگر اسلامی در قلب همه افراد جا بګیرند و در این زمان تغییر و عدم اطمینان در افغانستان با در نظر داشت آشتی مسالمت آمیز، جلوګیری و عدالت رعایت شوند.
دفتر من به نظارت بر وضعیت افغانستان ادامه خواهد داد و در صورت لزوم، مطابق مسئولیت های خود بر اساس اساسنامه روم عمل خواهد کرد.
دفتر څارنوالی محکمهٔ جزایی بین المللی [آی سی سی]، کارهای مستقل و بی طرفانهٔ ابتدایی، تحقیقات و محاکمهٔ جرم قتل عام، جرایم ضد بشریت، جرایم جنگی و جرایم تعرض را انجام می دهد. از سال ۲۰۰۳ بدینسو، این دفتر در موقعیت های مختلف که تحت صلاحیت قضایی محکمهٔ جزایی بین المللی هستند، تحقیقات انجام می دهد، یعنی در یوگاندا؛ جمهوری دموکراتیک کانگو؛ دارفور، سودان؛ جمهوری آفریقای مرکزی (دو وضعیت های متفاوت) کنیا؛ لیبیا؛ ساحل آیوری؛ مالی؛ جورجیا؛ بوروندی؛ در جمهوری مردم بنگلادش/ جمهوری اتحادیه میانمار، افغانستان (مربوط به درخواست تعویق ماده ۱۸ در انتظار هست) و فلسطین. این دفتر همچنان در حال حاضر بررسی های مقدماتی را در رابطه به اوضاع بولېویا، کولمبیا؛ گینی؛ فلیبین و وینزویلا (I و II) میباشد؛ و اخیراً ارزیابی های مقدماتی خود را در مورد اوکراین و نایجریا به اتمام رسانده است، که در انتظار درخواست کسب مجوز برای ادامه تحقیقات هستند.