Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to UNSCR 1970 (2011)
Mr President,
1. At the outset, I would like to congratulate the People's Republic of China on assuming the presidency of the Security Council for the month of November. I wish you every success in steering the essential work conducted by this august Council.
Mr President, Your Excellencies,
2. I welcome the opportunity to engage with this Council once again in relation to the Libya situation, and to provide updates regarding on-going cases and investigations, outstanding warrants of arrest, and cooperation with States, the organs of the United Nations and other organisations.
3. As this Council will recall, in June 2011, the Pre-Trial Chamber of the International Criminal Court issued the first warrants of arrest in the situation in Libya. Over seven years later, Libya remains a high priority situation for my Office. Three additional ICC warrants of arrest have been issued following applications brought by my Office during this period, and my team continues to make significant progress in investigations related to other alleged crimes in Libya.
4. Since my last report, we have also piloted new models of cooperation with interested States and organisations in relation to alleged crimes committed against migrants transiting through Libya. My Office hopes to replicate these models for cooperation in other situations before the Court and thereby further contribute to the fight against impunity.
Mr President, Your Excellencies,
5. I now turn to recent developments in the case against Mr Saif Al-Islam Gaddafi. As this Council is aware, in June of 2011, the Pre-Trial Chamber of the Court issued a warrant of arrest against Mr Gaddafi for the crimes against humanity of murder and persecution. This warrant of arrest was issued in relation to Mr Gaddafi's contribution, as de facto Prime Minister of Libya, to a common plan to deter and quell, by any means, the demonstrations against the rule of Muammar Gaddafi in 2011.
6. On the 5th of June this year, Mr Gaddafi filed an admissibility challenge submitting that his case is inadmissible before the ICC.
7. Significantly, in his challenge, Mr Gaddafi states that on or around the 12th of April 2016, he was released from custody of the Abu-Bakr al-Siddiq Battalion in Zintan, pursuant to an amnesty law.
8. Mr Gaddafi also argues that as a consequence of the domestic proceedings conducted against him in Libya he cannot be tried at the ICC.
9. For the reasons set out in my written response to this admissibility challenge, filed on the 28th of September 2018, I argued that Mr Gaddafi's case remains admissible before the Court. My sixteenth report, transmitted to the Council two weeks ago, briefly outlines my submissions.
10. My Office maintains that Mr Gaddafi must be arrested and surrendered to the Court.
11. This admissibility challenge is now sub judice and the Pre-Trial Chamber will render a decision in due course. I will therefore not delve any deeper into the factual and legal arguments in relation to this specific matter.
Mr President, Your Excellencies,
12. Turning to our on-going investigations, my Office continues to make considerable progress in the Libya situation.
13. We continue to monitor criminal conduct carried out by members of armed groups in Libya whose alleged criminal acts could fall within the jurisdiction of the Court. Armed groups use violence to exert control over State institutions, commit serious human rights violations, and abuse and exploit detainees in unregulated prisons and places of detention throughout the country.
14. These armed groups represent a major threat to long-term peace and stability in Libya. We do not confine our investigations to any one group; we look at alleged Rome Statute crimes committed by actors across the territory of Libya.
15. More information regarding the nature of these investigations cannot be divulged at the present, due to the confidential nature of investigations. Based on the progress made, my Office hopes to be in a position to apply for new arrest warrants in connection with the Libya situation.
16. I also remain focused on the alleged Rome Statute crimes committed against migrants transiting through Libya. The journeys these people embark upon can quickly turn into true nightmare scenarios where they become victims of the darkest sides of human nature; where they are preyed upon mercilessly, and their vulnerabilities exploited with no regard for decency or the rule of law. My Office continues to receive evidence of serious crimes committed against migrants in Libya.
17. These alleged crimes include killings, sexual violence, torture and enslavement. In line with my June 2014 Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes, my Office integrates a gender perspective and analysis into these and all investigations.
18. My Office recognises that to effectively respond to these serious crimes, not only must they be addressed in Libya, but the criminal networks that facilitate such activities operating outside of Libya must also face justice. A multi-layered and multi-party strategy is therefore required to tackle the web of crimes that thrive in the context of migration through Libya. To this end, my Office continues to work collaboratively with various States, including Libya, as well as international law enforcement organisations. Information on crimes committed against migrants in Libya, and on the business model used to perpetuate these horrific acts, is gathered, shared and analysed.
19. We engage in this coordinated effort in the spirit of complementarity and in line with Goal 9 of my Office's Strategic Plan.
20. Pursuant to this cooperation model, efforts are being made to identify which entities are best placed to investigate or prosecute alleged crimes and determine what further support other partners can provide. The aim is to close the impunity gap at national, transnational and international levels and to hold accountable all those who commit these alleged crimes. I am pleased to inform you that this cooperation strategy is proving effective.
21. My Office also continues to benefit from, and is grateful for, the excellent cooperation it receives from the United Nations Support Mission in Libya and the Libyan Prosecutor General's Office.
Mr President, Your Excellencies,
22. As you are aware, within the Rome statute system of international criminal justice, the arrest and surrender of ICC suspects remains one of the most challenging issues for my Office and the ICC as a whole. There can be no justice for the victims, and the aims of prevention and deterrence also suffer, unless ICC suspects are arrested and transferred to the Court to stand trial.
23. Contrary to the urging of members of this Council, and despite concerted efforts by my Office and the Registry of the Court, not one suspect in the Libya situation has been surrendered to the ICC.
24. Mr Gaddafi is at large and despite his self-claimed release from custody over two years ago, he has shown no intention to surrender himself to the Court or to the competent authorities in Libya.
25. In relation to Mr Al-Tuhamy Mohamed Khaled, former head of the Libyan Internal Security Agency, this Council will recall that in April 2017, upon my request, the Pre-Trial Chamber made public a warrant originally issued under seal in April 2013.
26. While under seal, the warrant remained unexecuted for more than four years, despite diligent efforts by the Registry and my Office. I hoped that unsealing the warrant of arrest could facilitate Mr Al-Tuhamy's arrest and surrender to the Court. It is deeply regrettable that Mr Al-Tuhamy remains at large.
27. Concerning the case of Mr Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli, a commander in the Al-Saiqa Brigade operating in and around Benghazi, this Council will recall that on the 15th of August 2017, a Pre-Trial Chamber of the Court issued an arrest warrant against him, having found reasonable grounds to believe that he is criminally responsible for seven execution incidents resulting in the murder of 33 individuals.
28. Mr Al-Werfalli is yet another ICC suspect not yet arrested and surrendered to the Court. Furthermore, despite repeated claims by the Libyan National Army that Mr Al-Werfalli had been arrested and was being investigated, he is alleged to have murdered an additional 10 people earlier this year on the 24th of January in Benghazi.
29. I reacted by filing a second application under seal for a warrant of arrest for Mr Al-Werfalli in connection with this alleged execution. On the 4th of July, the Pre-Trial Chamber issued a second public warrant of arrest for Mr Al-Werfalli for the alleged war crime of murder.
30. Mr Al-Werfalli is alleged to have committed war crimes. He must be apprehended and surrendered to the Court to answer these serious charges. The Court's legal proceedings will afford him, as for every ICC suspect, all due process rights guaranteed under the Rome Statute.
Mr President, Your Excellencies,
31. Information obtained through our on-going investigations indicates that Mr Gaddafi and Mr Al-Werfalli are in Libya, while Mr Al-Tuhamy is outside Libya.
32. If ICC fugitives are permitted to remain at large, the mandate of the Court to hold those responsible for the most serious crimes of concern to the international community will continue to be frustrated, and the Council's referral of the situation in Libya to the ICC will be rendered ineffective. My Office will continue to do its part pursuant to its obligations under the Rome Statute. This Council also bears a responsibility following its referral to support such work. Moreover, States Parties and non-States Parties should take all necessary steps to effect the arrest and surrender of these fugitives to the ICC.
33. In the absence of effective accountability for atrocity crimes, impunity will continue to reign in Libya, causing greater suffering and instability.
Mr President, Your Excellencies,
34. Allow me to observe that I very much welcomed the convening of the first Arria-formula meeting on relations between this Council and the ICC, held in July, on the eve of the 20th anniversary of the adoption of the Rome Statute. The gathering, co-sponsored by the Kingdom of The Netherlands and other ICC States Parties on the Council, provided a unique opportunity to reflect on the important relationship between my Office, and more broadly the Court, and this Council, and to make proposals on ways to strengthen that relationship. I wish to reiterate my gratitude to all co-sponsoring states, the Council, and all who contributed to those productive discussions.
35. The ICC seeks independent and impartial justice through individual criminal accountability for grave crimes that threaten the peace, security and well-being of the world, in an effort to end impunity and contribute to the prevention of such crimes.
36. The primary responsibility of this Council is the maintenance of international peace and security.
37. Our two institutions must therefore work together if we are to achieve our different, yet mutually reinforcing mandates.
Mr President, Your Excellencies,
38. I conclude by expressing my appreciation for the continued support members of this Council offer in relation to the difficult but essential work my Office carries out in connection with the Libya situation.
39. During my last briefing in May, many here today recognised the ICC's important work in tackling impunity for serious crimes of international concern, and contributing to the maintenance of peace and security. A number of Council members offered their full support and cooperation in relation to the arrest and surrender of individuals subject to ICC warrants of arrest.
40. These genuine expressions of support are very welcome. However, I respectfully submit these words must be complemented by real action in support of the ICC.
41. Some twenty years have passed since the Rome Statute was adopted. I continue to believe that the creation of the ICC must surely be one of humanity's proudest moments. Yet we have much work to do, and tangible support by this Council is vital to the realisation of the ICC's full potential to address impunity for the world's most serious crimes.
42. I look forward to effective support and concrete action from this Council to ensure that our separate, yet interlinked mandates can positively contribute to the cause of peace, stability and justice in Libya.
43. I thank you for your attention.
© صورة في الأمم المتحدة / ايفان شنايدر
سيدي الرئيس،
1- أود في البداية أن أهنئ جمهورية الصين الشعبية على تولِّيها رئاسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/نوفمبر. وأتمنى لكم، سيدي، كل النجاح في توجيه الأعمال الأساسية التي يضطلع بها هذا المجلس.
سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،
2- أرحب بفرصة التواصل مع هذا المجلس مرة أخرى بشأن الحالة في ليبيا، لتقديم أحدث المستجدات عن الدعاوى والتحقيقات الجارية، وأوامر إلقاء القبض غير المنفَّذة، والتعاون مع الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.
3- وكما يذكر أعضاء هذا المجلس، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حزيران/يونيه 2011 أول أوامر إلقاء القبض فيما يتعلق بالحالة في ليبيا. وبعد أكثر من سبع سنوات، ما زالت الحالة في ليبيا حالة يُولِيها مكتبي أولوية قصوى. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ثلاثة أوامر قبض إضافية في أعقاب طلبات قدمها مكتبي خلال هذه الفترة، ويواصل فريقي إحراز تقدُّم كبير على صعيد التحقيقات المتعلقة بجرائم مزعومة أخرى في ليبيا.
4- ومنذ صدور تقريري الأخير، جرَّبنا أيضا نماذج تعاون جديدة مع الدول والمنظمات المعنية، تتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة بحق المهاجرين أثناء مرورهم عبر ليبيا. ويأمل مكتبي تكرار نماذج التعاون هذه في حالات أخرى معروضة على المحكمة، ومن ثَم مواصلة الإسهام في مكافحة الإفلات من العقاب.
سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،
5- أنتقل الآن إلى آخِر المستجدات في الدعوى المقامة على السيد سيف الإسلام القذافي. وكما يعلم هذا المجلس، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة في حزيران/يونيه 2011 أمرا بإلقاء القبض على السيد القذافي بتهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد. وقد صدر هذا الأمر بإلقاء القبض على السيد القذافي، بوصفه رئيس وزراء ليبيا بحكم الأمر الواقع، لإسهامه في خطة مشتركة لردع المظاهرات المناهضة لحكم معمر القذافي وقمعها في عام 2011 بكل الوسائل الممكنة.
6- وفي الخامس من حزيران/يونيه، من هذا العام، طعن السيد القذافي في مقبولية الدعوى المقامة عليه، مدعيا بأن الدعوى غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
7- وكان من المسائل البارزة التي ذكرها السيد القذافي في طعنه، أنه في 12 نيسان/أبريل 2016، أو نحوه، قد أُفرج عنه من الاحتجاز لدى كتيبة أبو بكر الصديق في الزنتان، عملا بقانون من قوانين العفو.
8- وذهب السيد القذافي أيضا إلى أنه لا يمكن مقاضاته في المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لإجراءات الدعاوى الداخلية التي أقيمت ضده في ليبيا.
9- وللأسباب المبيَّنة في ردِّي الخطِّي على هذا الطعن في مقبولية الدعوى، المقدم في 28 أيلول/سبتمبر، دفعت بأن قضية السيد القذافي لا تزال مقبولة أمام المحكمة. وتقريري السادس عشر، الذي قُدِّم إلى المجلس قبل أسبوعين، يُبيِّن بإيجاز استنتاجاتي.
10- ويؤكد مكتبي أن السيد القذافي يجب أن يُقبض عليه ويُسلَّم إلى المحكمة.
11- وهذا الطعن معروض على القضاء في الوقت الراهن، وستُصدِر الدائرة التمهيدية قرارا بشأنه في الوقت المناسب. ولذلك، لن أستفيض في الوقائع والحُجج القانونية المتعلقة بهذه المسألة المحددة.
سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،
12- بما يخص تحقيقاتنا الجارية، يواصل مكتبي إحراز تقدُّم كبير بشأن الحالة في ليبيا.
13- ونواصل رصد السلوك الإجرامي لأعضاء الجماعات المسلحة في ليبيا الذين يمكن أن تقع أفعالُهم الإجرامية المزعومة ضِمنَ اختصاص المحكمة. فالجماعات المسلحة تستخدم العنف لفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة، وترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتُسيء معاملة المحتجَزين وتستغلهم في سجون وأماكن احتجاز لا تخضع للقانون في جميع أنحاء البلد.
14- وتمثل هذه الجماعات المسلحة تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار طويلَي الأجل في ليبيا. ولا نحصر التحقيقات التي نُجرِيها في أي جماعة بعينها؛ بل ننظر في الجرائم المزعومة والمنصوص عليها في نظام روما الأساسي التي ارتكبتها الأطرافُ الفاعلة في جميع أنحاء أراضي ليبيا.
15- ولا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات عن طبيعة هذه التحقيقات في الوقت الراهن بسبب طابعها السري. واستنادا إلى التقدم المحرَز، يأمل مكتبي أن يكون بوسعه طلب استصدار أوامر قبض جديدة فيما يتعلق بالحالة في ليبيا.
16- وسأظل أركز على الجرائم المزعومة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة بحق المهاجرين العابرين لليبيا. إذ يمكن أن تنقلب الرحلات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص بين عشية وضحاها إلى كابوس حقيقي، حيث يقعون ضحايا لأحلكِ جانبٍ من جوانب الطبيعة البشرية، فيُتربَّص بهم دون رحمة وتُستغل مواطن ضعفهم دون أي اعتبار للأخلاق أو سيادة القانون. ويواصل مكتبي تلقِّي أدلة عن جرائم خطيرة ارتُكبت بحق المهاجرين في ليبيا.
17- وتشمل هذه الجرائم المزعومة أعمال القتل والعنف الجنسي والتعذيب والاسترقاق. وتماشيا مع ورقة السياسات المتعلقة بالجرائم الجنسية والجرائم التي تُرتكَب على أساس نوع الجنس التي أعددتها، والصادرة في حزيران/يونيه 2014، فإن مكتبي يدرج منظورا وتحليلا جنسانيينِ في هذه التحقيقات وغيرها.
18- ويقرُّ مكتبي بأن التصدي بفعالية لهذه الجرائم الخطيرة، لا يستلزم مواجهتها في ليبيا فحسب، بل يجب أن تقدم الشبكات الإجرامية التي تيسر هذه الأنشطة وتعمل خارج ليبيا إلى العدالة أيضا. ولذلك، يقتضي التصدي لشبكة الجرائم التي تزدهر في سياق الهجرة عبر ليبيا وضع استراتيجية متعددة المستويات والأطراف. وتحقيقا لهذه الغاية، يواصل مكتبي العمل بالتعاون مع مختلف الدول، بما فيها ليبيا، إضافةً إلى المنظمات الدولية لإنفاذ القانون. ويقوم المكتب بجمْع وتبادل وتحليل المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق المهاجرين في ليبيا والمتعلقة بنموذج التنفيذ المستخدم لاقتراف هذه الأعمال المروِّعة.
19- ونحن نشارك في هذ الجهد المنسَّق من منطلق روح التكامل وتماشيا مع الهدف 9 من أهداف الخطة الاستراتيجية لمكتبي.
20- وعملا بنموذج التعاون هذا، تُبذل الجهود لتحديد الهيئات التي تكون في وضع أفضل للتحقيق في الجرائم المزعومة أو مقاضاة مرتكبيها وتحديد الدعم الإضافي الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الآخرون. والهدف هو سدُّ فجوة الإفلات من العقاب على المستويات الوطنية وعبر الوطنية والدولية، ومحاسبة جميع أولئك الذين يرتكبون تلك الجرائم المزعومة. ويسرني أن أبلغكم بأن استراتيجية التعاون أثبتت فعاليتها.
21- ويواصل مكتبي أيضا الاستفادة من التعاون الممتاز الذي يتلقاه من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب النائب العام الليبي، ومكتبي ممتنٌّ لهذا التعاون.
سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،
22- وكما تدركون، في إطار نظام روما الأساسي الخاص بالعدالة الجنائية الدولية، لا يزال إلقاء القبض على المشتبه فيهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تحاكمهم من أكثر المسائل صعوبة لمكتبي وللمحكمة الجنائية الدولية برمتها. ولا يمكن تحقيق العدالة للضحايا، مع عرقلة هدفَي الوقاية والردع، ما لم يُلقَ القبض على المشتبه فيهم ليتم نقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم.
23- وعلى الرغم من حث أعضاء هذا المجلس، ورغم الجهود المتضافرة التي بذلها مكتبي وقلم المحكمة، لم يُسلَّم أي مشتبه فيه في الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
24- إن السيد القذافي حر طليق، وعلى الرغم من ادعائه بنفسه الإفراج عنه منذ عامين، إلا أنه لم يُبدِ أي نية لتسليم نفسه إلى المحكمة أو إلى السلطات المختصة في ليبيا.
25- وفيما يتعلق بالسيد التهامي محمد خالد، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي، سيذكر هذا المجلس أنه في نيسان/أبريل 2017، وبناءً على طلبي، أعلنت الدائرة التمهيدية عن أمر إلقاء قبض صدر في الأصل تحت الأختام في نيسان/أبريل 2013.
26- وظل أمر القبض الصادر تحت الأختام غير منفذ لأكثر من أربع سنوات، رغم الجهود الدؤوبة التي بذلها قلم المحكمة ومكتبي. وكنت أتمنى أن يؤدي الإعلان عن أمر القبض هذا إلى تسهيل القبض على التهامي وتسليمه إلى المحكمة. ومن المؤسف للغاية أن السيد التهامي لا يزال حرا طليقا.
27- وفيما يتعلق بالدعوى المقامة على السيد محمود مصطفى بوسيف الورفلي، وهو قائد في لواء الصاعقة الذي ينشط في مدينة بنغازي وحولها، سيتذكر هذا المجلس أنه في 15 آب/أغسطس 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة أمر بإلقاء القبض عليه، بعد أن انتهت إلى أن ثمة أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأنه مسؤول جنائيا عن سبع عمليات إعدام أدت إلى قتل 33 فردا عمدا.
28- والسيد الورفلي مشتبه فيه آخر من فبل المحكمة لم يُقبض عليه بعد ويُسلم إلى المحكمة. وعلاوة على ذلك، ورغم الادعاءات المتكررة من الجيش الوطني الليبي بأن السيد الورفلي قُبض عليه ويحقق معه، فقد ورد أنه قتل 10 أشخاص آخرين عمدا في وقت سابق من هذا العام في 24 كانون الثاني/يناير، في بنغازي.
29- وقد جاء رد فعلي في شكل تقديم طلب ثانٍ تحت الأختام لاستصدار أمر إلقاء قبض على السيد الورفلي فيما يتعلق بعملية الإعدام المزعومة تلك. وفي الرابع من تموز/يوليه، أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا ثانيا علنيا بالقبض على السيد الورفلي بتهمة ارتكاب جريمة قتل عمد بوصفها جريمة حرب.
30- ويُزعم أن السيد الورفلي قد ارتكب جرائم حرب. ويجب القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة للدفاع عن نفسه في مواجهة هذه الاتهامات الخطيرة. وستمنحه الإجراءات القانونية المتبعة في المحكمة، كما هو الحال لكل الذين تشتبه فيهم المحكمة، جميع حقوق الإجراءات القانونية المكفولة بموجب نظام روما الأساسي.
سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،
31- وتشير المعلومات التي تمَّ الحصول عليها من خلال التحقيقات الجارية، إلى أن السيد القذافي والسيد الورفلي موجودان في ليبيا، في حين أن السيد التهامي موجود خارج ليبيا.
32- وإذا سُمح للهاربين من المحكمة بأن يظلوا طلقاء، فستُقوَّض ولاية المحكمة المتمثلة في مساءلة المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي، وستصبح إحالة المجلس للحالة في ليبيا إلى المحكمة أمرا غير فعال. وسيواصل مكتبي أداء دوره وفقا لالتزاماته بموجب نظام روما الأساسي. ويتحمل هذا المجلس كذلك مسؤولية دعم هذا العمل بعد إحالة الحالة إلى المحكمة. وعلاوة على ذلك، يتعين على الدول الأطراف وغير الأطراف اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء الهاربين من العدالة وتسليمهم إلى المحكمة.
33- وفي غياب المساءلة الفعالة عن أبشع الجرائم، سيستمر الإفلات من العقاب في ليبيا، وهو ما يتسبب في مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار.
سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،
34- اسمحوا لي أن أشير إلى أنني رحبت كثيرا بعقد أول اجتماع يتعلق بصيغة أريا بشأن العلاقات بين المجلس والمحكمة الجنائية الدولية، الذي عُقد في تموز/يوليه عشية الذكرى السنوية العشرين لاعتماد نظام روما الأساسي. ووفر الاجتماع، الذي شاركتْ في رعايته مملكة هولندا والدول الأخرى الأطراف في المحكمة وتتمتع بعضوية المجلس، فرصة فريدة للتفكير في العلاقة المهمة بين مكتبي والمحكمة والمجلس على نطاق أوسع، وتقديم مقترحات بشأن سُبل تقوية تلك العلاقة. وأود أن أكرر الإعراب عن امتناني لجميع الدول التي شاركت في رعايته وللمجلس ولجميع مَن أسهم في هذه المناقشات المثمرة.
35- وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة المستقلة والنزيهة من خلال المساءلة الجنائية الفردية عن الجرائم الجسيمة التي تهدد سلام العالَم وأمنه ورفاهه، في محاولة لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب والإسهام في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم.
36- وتتمثل المسؤولية الأساسية لهذا المجلس في صَوْن السلم والأمن الدوليين.
37- ولذلك، يجب أن تعمل مؤسستانا معا إذا أردنا تنفيذ ولايتينا اللتين تعزِّز إحداهما الأخرى رغم ما بينهما من اختلاف.
سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،
38- أختتم بالإعراب عن تقديري للدعم المستمر لأعضاء المجلس فيما يتعلق بما يضطلع به مكتبي من عمل صعب رغم ما له من أهمية جوهرية، فيما يخص الحالة في ليبيا.
39- وخلال إحاطتي الإعلامية السابقة التي قدمتها في أيار/مايو، أقرَّ الكثيرون هنا اليوم بالعمل المهم الذي تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في مجال التصدي للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي تثير القلق على الصعيد الدولي والإسهام في صَوْن السلم والأمن. وعرض عددٌ من أعضاء المجلس دعمهم وتعاونهم فيما يتعلق بإلقاء القبض على الأفراد الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر إلقاء قبض وتسليهم.
40- وهذا التعبير الحقيقي عن الدعم موضع ترحيب كبير. ومع ذلك، أدعو بكل احترام إلى استكمال هذه الكلمات بأفعال واقعية دعما للمحكمة الجنائية الدولية.
41- لقد مر حوالي 20 عاما على اعتماد نظام روما الأساسي. ولا أزال أعتقد أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو بكل تأكيد إحدى المحطات التي يجب أن تفخر بها البشرية. ولدينا، مع ذلك، الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، ويُعد الدعم الحيوي للمجلس أمرا حيويا لتحقيق الإمكانات الكاملة للمحكمة من أجل التصدي للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تُرتكب في العالم.
42- وأنا أتطلع إلى الدعم الفعال للمجلس واتخاذه إجراءاتٍ ملموسةً من أجل ضمان إسهام ولايتينا المترابطتين رغم انفصالهما، إسهاما إيجابيا في قضية إحلال السلام وتحقيق الاستقرار وإقامة العدل في ليبيا.
43- أشكركم على حسن إصغائكم. | مكتب المدعي العام