Déclaration: 20 novembre 2017 |

Le Procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, demande aux juges l’autorisation d’ouvrir une enquête concernant la situation en République islamique d’Afghanistan

Image

Aujourd'hui, le Procureur de la Cour pénale internationale (la « CPI » ou la « Cour »), Fatou Bensouda, a demandé aux juges l'autorisation d'enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le cadre du conflit armé qui fait rage en République islamique d'Afghanistan (l'« Afghanistan »).

La situation en Afghanistan fait l'objet d'un examen préliminaire du Bureau du Procureur (le « Bureau ») depuis 2006. Au terme d'une analyse complète et minutieuse des informations dont dispose le Bureau, sur la base des critères juridiques applicables prévus par le Statut de Rome, le Procureur a estimé qu'il existait une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur cette situation.

Comme le prévoit le Statut, le Procureur a par conséquent demandé à la Chambre préliminaire III l'autorisation d'ouvrir une enquête à propos des crimes présumés commis sur le territoire afghan depuis le 1er mai 2003, ainsi que d'autres crimes liés au conflit armé en Afghanistan qui auraient été commis sur le territoire d'autres États parties au Statut, depuis le 1er juillet 2002. La Cour ne peut exercer sa compétence en ce qui concerne les crimes commis dans le cadre de cette situation avant ces dates.

L'examen qu'il a conduit a permis au Bureau de conclure qu'il existe une base raisonnable permettant de croire que les types de crimes ci-après relevant de la compétence de la Cour ont été commis :

  • i. Des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis par les Taliban et le réseau Haqqani acquis à leur cause ;
  • ii. Des crimes de guerre commis par les forces de sécurité nationales afghanes, en particulier par des membres de la Direction nationale de la sûreté et de la police nationale afghane ; et
  • iii. Des crimes de guerre commis par des membres des forces armées américaines sur le territoire afghan et par des agents de la Central Intelligence Agency (CIA) dans des centres de détention secrets en Afghanistan et sur le territoire d'autres États parties au Statut de Rome, principalement en 2003 et 2004.

Le Bureau a minutieusement examiné les informations disponibles à propos de toute véritable procédure nationale en lien avec le comportement des groupes identifiés. À la lumière de la gravité des actes commis – qui sont exposés en détail dans la demande du Bureau – et de l'absence de procédure nationale pertinente à l'encontre des personnes qui semblent porter la responsabilité la plus lourde dans les crimes les plus graves commis dans le cadre de la situation en question, le Procureur estime que les affaires potentielles qu'elle a décelées et qui résulteraient d'une enquête sur cette situation seraient recevables au titre de l'article 53-1-b du Statut.

De plus, en tenant compte de la gravité des crimes et de l'intérêt des victimes, le Bureau a conclu qu'il n'existait aucune raison sérieuse de penser que l'ouverture d'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.

Aujourd'hui, conformément aux dispositions en vigueur, le Procureur a également informé les victimes ou leurs représentants légaux de son intention de demander l'autorisation d'ouvrir une enquête relative à la situation en Afghanistan et leur a fait savoir qu'ils avaient jusqu'au 31 janvier 2018 pour présenter aux juges de la Chambre préliminaire III leurs observations à propos de sa demande.

Si la Chambre préliminaire autorise le Procureur à ouvrir une enquête, tel qu'il est prévu dans le Statut de Rome, le Bureau aura pour unique objectif de mener une enquête et des poursuites à propos des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le contexte du conflit en Afghanistan, en toute indépendance, en toute impartialité et en toute objectivité.

En fonction des éléments de preuve réunis dans l'éventualité où l'ouverture d'une enquête serait autorisée, le Procureur pourra demander aux juges de la CPI de délivrer des citations à comparaître ou des mandats d'arrêts, en règle générale, à l'encontre des personnes, quelles qu'elles soient, semblant porter la plus grande part de responsabilité dans les crimes atroces qui auraient été commis dans le cadre de la situation en Afghanistan.

Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, en toute indépendance et en toute impartialité. Il poursuit actuellement des enquêtes au Burundi, en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Darfour (Soudan), en République centrafricaine (deux enquêtes distinctes), au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Géorgie. Il conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Afghanistan, en Colombie, au Gabon, en Guinée, en Iraq/Royaume-Uni, au Nigéria, en Palestine et en Ukraine et de la situation relative aux navires battant pavillons comorien, grec et cambodgien.

[email protected]

نن، د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالې، فاټو بنسوډا، د افغانستان اسلامي جمهوریت کې د وسلوال روان جنګ د اوضاع په تړاو د ترسره شویو شکمنو جنګي جُرمونو او بشر ضد جُرمونو په اړه د پلټنې د پیل په موخه د محکمې له قاضیانو څخه د صلاحیت غوښتنه وکړه.

د څارنوالۍ لخوا د افغانستان وضعیت د ۲۰۰۶ کال راهیسي په مقدماتي ډول څیړل کیږي. څارنوالۍ ته د رارسیدلو مالوماتو له پراخې او دقیقې کره کتنې وروسته، څارنوالې پریکړه کړې چې د معقولو مدارکو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت په تړاو باید تحقیقات پیل شي. 

نو له دې کبله څرنګه چې د تړون معیارونه ایجاب کوي، څارنوالې د دریمې مقدماتي محکمې څخه د صلاحیت غوښتنه وکړه څو د هغو جُرمونو په اړه، چې د افغانستان په خاوره کې د ۲۰۰۳ کال د مۍ میاشتې له ۱ نیټې راهیسي او همداراز نور شکمن جُرمونه چې د افغانستان له جنګ سره تړاو لري او د نورو غړیو هیوادونو په خاوره کې د ۲۰۰۲  کال د جولای میاشتې ۱ نیټې راهیسي پیښ شوي دي،خپل تحقیقات پیل کړي. محکمه د هغو شکمنو جُرمونو د څیړنې او پلټنې صلاحیت نه لري چې د افغانستان د اوضاع په تړاو له پورته یادو نیټو د مخه پیښ شوي وي. 

د څیړنو د پایلې په توګه، څارنواله باور لري چې د مؤثقو مالوماتو پر بنسټ لاندې جُرمونه د محکمې د قضایي صلاحیت په ‌‌ډګر کې پیښ شوي:

I.               د بشر ضد جنایات او جنګي جُرمونه د طالبانو او د هغوی اړونده حقاني شبکې لخوا؛

II.               د شکنجې جنګي جُرمونه او اړونده ناوړه چلند د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت د ریاست منسوبینو او د افغانستان ملي پولیسو لخوا، او

III.               د افغانستن په خاوره کې د متحدو ایالتونو د مسلح ځواکونو د منسوبینو لخوا ا او همداراز د  افغانستان او د نورو غړیو هیوادونو په خاوره کې په پټو توقیف ځایونو کې د متحدو ایالتونو د سي آی اې د منسوبینو لخوا جنګي جُرمونه په ځانګړي ډول د ۲۰۰۳ او ۲۰۰۴ کلونو ترمنځ موده کې.

څارنوالۍ د دې پیژندل شویو ډلو د کړنو په تړاو هر ډول اړونده واقعي ملي اقداماتو په باب شته مالومات په دقیق ډول ارزولی. د ترسره شویو جنایاتو د سنګینۍ په نظر کې نیولو سره، چې تفصیلات یې په غوښتنلیک کې کښل شوي، د هغو کسانو په وړاندې د اړوندو ملي اقداماتو نه شتون چې د جدي جُرمونو زیات مسؤلیت ور په غاړه دی، څارنواله ډاډ لري چې هغه بالقوه قضیې چې دوی په ګوته کړي او له دې څیړنو راپورته کیږي د تړون د ۵۳ ماده د ۱ فقرې له ب بند (53(1)(b)) سره سم د منلو وړ وي.

سربیره پر دې، څارنوالۍ په ډاډ ویلی شي چې د جُرمونو د سنګینۍ او د قربانیانو د ګټو په نظر کې نیولو سره، هیڅ ډول کافي دلایل شتون نلري چې وښیي دا چې د پلټنې پیل به د عدالت ګټې تامین نه کړي.

نن، د تطبیق وړ اصولو سره سم، څارنواله قربانیانو یا د دوی حقوقی استازو ته د خپل نیت په اړه خبر ورکوي چې هغه د افغانستان د اوضاع په اړه د پلټنې د پیل په موخه د صلاحیت غوښتنلیک وړاندې کوي او دوی د ۲۰۱۸ کال د جنوري میاشتې تر ۳۱ نیټې وخت لري څو خپل شکایتونه د دریمې مقدماتي محکمې قاضیانو ته د هغې په غوښتنه راولیږي.

که چیرې مقدماتي محکمه، څرنګه چې د روم په تړون کې تصریح شوې، څارنوال ته د پلټنې د پیل اجازه ورکړي، د څارنوالۍ یوازینی هدف به دا وي څو په مستقل، ناپییلي او واقعي ډول شکمن جنګي جُرمونه او د بشر ضد جُرمونه چې د افغانستان د جنګ په اوضاع کې پیښ شوي، وڅیړي او پلټي.

د پلټلو په جریان کې د څارنوالۍ لخوا د راټولو شویو مدارکو او شواهدو پر بنسټ، که چیرې صلاحیت ورکړل شي، څارنواله کولی شي د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو څخه غوښتنه وکړي څو د یو اصل په توګه د هغو کسانو په وړاندې چې د افغانستان د اوضاع په تړاو د ترسره شویو جُرمونو په برخه کې تر ټولو زیات مسؤلیت ورپه غاړه دی، احضاریه صادره کړی یا یې د نیولو حُکم ورکړي، مهمه نه ده چې مرتکبین څوک دي.

 

د نړیوالو جرمونو د محکمې څارنوالي د ټولوژنې جرمونو، د بشر ضد جرمونو او جنګي جرمونو په اړه خپلواکه او بې پرې پلټنه او څیړنه ترسره کوي. څارنوالۍ په لاندې هېوادونو کې پلټنې ترسره کړي: بورونډي؛ یوګاندا؛ د کانګو دیموکراټ جمهوریت؛ ډارفور، سوډان؛ د افریقا مرکزی جمهوریت (دوه جلا پلټنې)؛ کینیا؛ لیبیا؛ کوټ ډیوا، مالي او جورجیا. څارنوالي همداشان په افغانستان؛  د کاموروس ثبت شويو بیړیو، یونان او کمبودیا، کولمبیا، ګابون، ګیونیا؛ عراق/بریتانیا؛ فلسطین؛ نایجریا او یوکراین وضعیت په تړاو مقدماتي پلټنې ترسره کوي.

پنځلسمې مادې سره سم د پلټنې د پرانیستو په موخه د څارنوالې غوښتنه

د پنځلسمې مادې سره سم د پلټنې د پرانیستو په موخه د څارنوالې د غوښتنې لنډیز

په افغانستان کې د وسله والې شخړې په شرایطو کې د تاوتریخوالی قربانیانو ته د ICC څارنواالۍ عامه خبرتیا.

 

سرچینه: د څارنوالۍ دفتر[email protected] |

د نړیوالې جنایي محکمې څارنواله، فاټو بنسوډا، د افغانستان اسلامي جمهوریت د وضعیت په تړاو د پلټنې د پیل په موخه د قضایي صلاحیت له پاره غوښتنلیک وړاندې کوي

امروز، جهت آغاز تحقیقات در ارتباط با جرایم جنگی و جنایات ضد بشری که در برخوردهایمسلحانهء جاری در جمهوری اسلامی افغانستان (منبعد افغانستان) بوقوع پیوسته است، څارنوال محکمه جنایي بین المللی (منبعد محکمه یا ICC)، فاتو بنسودا از قُضات محکمه خواستار صلاحیت شد. 

امروز، جهت آغاز تحقیقات در ارتباط با جرایم جنگی و جنایات ضد بشری که در برخوردهایمسلحانهء جاری در جمهوری اسلامی افغانستان (منبعد افغانستان) بوقوع پیوسته است، څارنوال محکمه جنایي بین المللی (منبعد محکمه یا ICC)، فاتو بنسودا از قُضات محکمه خواستار صلاحیت شد.  

وضعیت افغانستان از سال ۲۰۰۶ توسط دفتر څارنوالی مورد بررسی های مقدماتي قرار دارد. بعد از بررسی های جامع و دقیق معلومات مورد قابل دسترس به څارنوالی، څارنوال تصمیم دارد که بر حسب معلومات  دقیق  راجع به اوضاع افغانستان تحقیقات و بررسی ها را، با تطبیق معیارهایحقوقی معاهد روم، آغاز نماید.   

ازینرو چنانچه معیارهای معاهده ایجاب میکند، بمنظور آغاز تحقیقات در مورد جنایات که بر حسب ادعا در قلمرو افغانستان از تاریخ ۱ ماه می سال ۲۰۰۳ و همچنان سایر جنایات که ارتباط با برخورد های مسلحانه در افغانستان دارد و از تاریخ ۱ ماه جولای سال ۲۰۰۲ بوقوع پیوسته اند، څارنوال از محکمه سوم مقدماتی اجازهء تحقیقات نمود. محکمه در ارتباط با سایر جرایم که قبل از تواریخ متذکره بوقوع پیوسته اند، صلاحیت قضایي ندارد.  

در نتیجهء بررسی ها، دفتر څارنوالی به یقین کامل گفته میتواند که کتگوری  ذیل ارتکاب جرایم در حیطهء صلاحیت محکمه بوقوع پیوسته است:  

  1. جنایات ضد بشر و جنایات جنگی توسط طالبان و شبکهء حقانی وابسته به آنها؛ 
  1. جنایات جنگی توسط قوای ملی امنیتی افغان خصوصاً اعضای ریاست امنیت ملی و پولیس ملی افغان، و 
  1. جنایات جنگی در توقیف خانه های مخفی در قلمرو افغانستان و قلمرو سایر کشور های عضو معاهده روم توسط منسوبین قوای مسلح ایالات متحده و اعضای شبکهء سي آی ای بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴.  

څارنوالی معلومات قابل دسترس را راجع به هر گونه اقدمات ملی مربوطه و واقعی در ارتباط با رفتار گروه های مشخص ارزیابی نموده است. در پرتو سنگینی جنایات ایکه بوقوع پیوسته و تفصیلات آن در درخواست درج گردیده و فقدان اقدامات ملی مرتبط علیه کسانی ایکه بیشترین مسؤلیت جنایات جدی جنگ را بعهده دارد، څارنوال معتقد است که قضایای بالقوه که وی آنرا تشخیص نموده و از بابت بررسی های اوضاع برخاسته میشوند مطابق بند ب فقره ۱ ماده ۵۳ (53(1)(b)) قابل قبول خواهد بود.   

علاوه بر این، با درنظرداشت سنگینی جرایم و منافع قربانیان، څارنوالی به باور کامل گفته میتواند که هیچ گونه دلایل کافی وجود ندارد که آغاز بررسی و تحقیقات به نفع عدالت تمام نخواهد شد.  

امروز، مطابق اصول قابل تطبیق، څارنوال همچنان به اطلاع قربانیان و نماینده گان حقوقی آنها میرساند که وی قصد دارد غرض آغاز بررسی اوضاع افغانستان درخواست صلاحیت ارایه نموده و آنها  شکایات خویش را به قُضات محکمه سوم مقدماتی الی تاریخ ۳۱ جنوری سال ۲۰۱۸ مبنی بر درخواست وی ارسال نمایند.  

هرگاه محکمه مقدماتی غرض آغاز تحقیقات، چنانچه در معاهده روم تصریح گردیده، به څارنوال صلاحیت تفویض نماید، یگانه هدف څارنوالی تحقیق و بررسی مستقل، غیرجانبدارانه و واقعی جنایات جنگی و جنایات ضد بشری میباشد که بر حسب ادعا در وضعیت افغانسان بوقوع پیوسته اند.  

بنابر مدارک ایکه از طرف څارنوالی در جریان تحقیقات جمع آوری گردیده، در صورت تفویض صلاحیت، څارنوال میتواند به قُضات محکمه جنایی بین المللی درخواست ارایه نماید که بعنوان یک اصل علیه کسانیکه بیشترین مسؤلیت جنایات شکنجه ای مورد ادعا را در ارتباط با اوضاع افغانستان بدوش دارد، احضاریه صادر نموده و یا هم حُکم گرفتاری آنها را صادر نمایند، مهم نیست که مرتکبین چه کسانی اند.  

دفتر څارنوالی محکمه جنایی بین المللی بررسی های مقدماتی، تحقیقات و تعقیب جنایات مربوط به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را مستقلا" و بیطرفانه انجام می دهد. این دفتر تا کنون تحقیقاتی درکشورهای زیرانجام داده است:بوروندی؛ یوگاندا؛ جمهوری دموکراتیک کنگو؛ دارفور، سودان؛ جمهوری افریقای مرکزی (دو تحقیق جداگانه)؛ کنیا؛ لیبی؛ ساحل عاج، مالی و گرجستان. این دفتر همچنین درحال انجام تحقیقات مقدماتی درارتباط با وضعیت کشورهای زیر می باشد: افغانستان؛ کشتی های ثبت شده کوموروس، یونان و کامبوج؛ کلمبیا؛ گابون؛ گینه؛ عراق/انگلستان؛ فلسطین؛ نیجریا و اوکرائین. 

درخواست څارنوال بمنظور اخذ صلاحیت تحقیقات مطابق ماده پانزدهم 

تحقیقات مطابق ماده پانزدهم خلاصه درخواست څارنوال بمنظور اخذ صلاحی 

اعلامیه عمومی څارنوال محکمه جنایی بین المللی قربانیان جنایاتی که حسب ادعا درچارچوب جنگ های مسلحانه درافغانستان  بوقوع پیوسته است 

[email protected]مآخذ : دفتر څارنوال | 

فاتو بنسودا، څارنوال محکمه جنایي بین المللی غرض آغاز تحقیقات درارتباط با وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان خواستار صلاحیت قضایی میباشد 
Source: Bureau du Procureur | Contact: [email protected]