Déclaration: 3 novembre 2017 |

Déclaration du Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, à propos de sa décision de demander aux juges l’autorisation d’ouvrir une enquête concernant la situation en République islamique d’Afghanistan

Image

Audio et vidéo

YouTube (pour visionnage) 

Vidéo (MPEG-4) pour téléchargement 

Audio (MPEG-3) pour téléchargement 

Aujourd'hui, la situation en République islamique d'Afghanistan a été assignée à une Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (la « CPI » ou la « Cour »), à la suite de ma décision de demander l'autorisation d'ouvrir une enquête au sujet des crimes présumés commis dans le cadre du conflit armé dans ce pays.

Le peuple afghan subit les affres d'un conflit armé depuis des décennies. Au terme d'un examen préliminaire méticuleux de la situation, je suis parvenue à la conclusion que tous les critères juridiques relatifs à l'ouverture d'une enquête au regard du Statut de Rome étaient réunis. J'expliquerai aux juges qu'il existe une base raisonnable permettant de croire que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis dans le cadre du conflit armé qui fait rage en Afghanistan lorsque je leur présenterai, en temps opportun, ma demande d'autorisation d'ouvrir une enquête. Il appartiendra aux juges de la Chambre préliminaire de la Cour, constituée par la Présidence, de déterminer si les critères juridiques posés par le Statut pour accorder une telle autorisation sont remplis.

Au vu du cadre temporel limité au sein duquel peut s'exercer la compétence de la Cour, ma demande d'autorisation judiciaire concernera uniquement les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui auraient été commis sur le territoire afghan depuis le 1er mai 2003 ainsi que les crimes de guerre étroitement liés à la situation en Afghanistan qui auraient été commis depuis le 1er juillet 2002 sur le territoire d'autres États parties au Statut de Rome. La Cour ne peut exercer sa compétence en ce qui concerne les crimes qui auraient été commis avant ces dates.

Si la Chambre préliminaire fait droit à ma demande, mon Bureau enquêtera, dans le cadre de son mandat et avec les ressources mises à sa disposition, de manière indépendante, impartiale et objective, sur les crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis par toutes les parties au conflit armé.

Conformément à la politique et à la pratique suivies par le Bureau, ce sont les principaux responsables des crimes les plus graves présumés commis dans le cadre de la situation en Afghanistan qui seront visés au premier chef. Nous veillerons à tout moment à mettre tout en œuvre pour qu'il soit tenu compte du sort tragique des victimes en Afghanistan dans l'exercice de notre mandat.

Si la Chambre préliminaire fait droit à ma demande, mon Bureau continuera à respecter pleinement le principe de complémentarité dans l'exercice de ses fonctions et tiendra compte de toute procédure véritable et pertinente entamée à l'échelon national, y compris celles qui auraient été engagées postérieurement à une décision autorisant l'ouverture d'une enquête, dans le cadre du Statut de Rome. À cet égard, je relève les initiatives prises par les autorités afghanes au cours de l'année écoulée en vue de se donner les moyens de remplir leurs obligations prévues par le Statut de Rome.

Si la Chambre préliminaire fait droit à ma demande d'ouvrir une enquête, mon Bureau et moi-même comptons sur le soutien et la coopération du Gouvernement afghan, des autres États parties et de la communauté internationale tout entière pour nous aider à réaliser nos objectifs, à savoir traduire en justice les auteurs des crimes en cause et rendre justice aux victimes qui souffrent depuis si longtemps.

Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, en toute indépendance et en toute impartialité. Il poursuit actuellement des enquêtes en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Darfour (Soudan), en République centrafricaine (deux enquêtes distinctes), au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Géorgie. Il conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Afghanistan, au Burundi, en Colombie, au Gabon, en Guinée, en Iraq/Royaume-Uni, au Nigéria, en Palestine et en Ukraine et de la situation relative aux navires battant pavillons comorien, grec et cambodgien.

[email protected]

سمعي او تصویري

یوټیوب (د کتلو له پاره)

د ښکته کولو یا ډونلوډ په موخه (MPEG-4) تصویري بڼه

د ښکته کولو په موخه (MPEG-3) سمعي بڼه

نن، د افغانستان اسلامي جمهوریت د وضعیت په تړاو چارې د جُرمونو د نړیوالې محکمې له محاکمې مخکې محکمې (مقدماتي جلسې)  ته، وروسته له هغه چې ما په نوموړي هیواد کې د وسلوالې جګړې په تړاو د ترسره شویو شکمنو جُرمونو په هکله د پلټنو د پرانیستو په موخه د واک او صلاحیت غوښتنه وکړه، وسپارل شوې.

له لسیزو راهیسي، افغان ولس د وسلوالې جګړې ‍په سور اور کې سوځي. د وضعیت د لومړنۍ بشپړې او دقیقې څیړنې وروسته، زه دې پایلې ته ورسیدم چې د څیړنې د پیلولو له پاره د روم تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه پوره شوي. په مناسب وخت کې د څیړنې د پرانیستو په موخه زه به د قضایي صلاحیت له پاره خپل غوښتنلیک وړاندې کړم چې د باور وړ مالوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د وسلوالې جګړې په تړاو جنګي جرمونه او د بشر ضد جرمونه ترسره شوي. له محاکمې مخکې د محکمې هغو قاضیانو پورې اړه لرې چې د مشرتابه له خوا ټاکل شوي څو پریکړه وکړي چې د پلټنې د پرانیستو د منظورۍ له پاره د روم تړون حقوقي معیارونه پوره شوي او که خیر.

د محکمې محدود مؤقتي صلاحیت ته په کتو سره، د قضایي صلاحیت له پاره زما غوښتنلیک به یوازې هغو جنګي جرمونو او د بشر ضد جرمونو باندې متمرکز وي چې د ۲۰۰۳ کال د مۍ میاشتې له لومړۍ نیټې راپدیخوا د افغانستان په خاوره کې ترسره شوي وي او همداشان هغو جنګي جرمونو باندې متمرکز وي چې د افغانستان وضعیت سره نږدې تړاو لري چې د ۲۰۰۲ کال د جولای له لومړۍ نیټې راپدیخوا د روم تړون د نورو غړیو هیوادونو په خاوره یا قلمرو کې ترسره شوي وي. محکمه د یادو نیټو څخه  مخکې ترسره شويو جرمونو په تړاو کوم صلاحیت نه لري.

که چیرې له محاکمې مخکې محکمې زما غوښتنلیک منظور کړ، زما دفتر به د خپلو امکاناتو او اختیاراتو د ننه په خپلواک، بې پرې او واقعي ډول د محکمې د صلاحیت په حیطه کې د ننه ټول هغه جرمونه وڅیړي چې د شک له مخې په وسلوالې جګړې کې د هر لورې لخوا ترسره شوي وي.

زموږ د دفتر د پالیسۍ او کړندود سره سم، زموږ وروستی یا نهایي تمرکز به په هغو مسؤلو مجرمینو وي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د تر ټولو جدي جرمونو د ارتکاب شک پرې کیږي. موږ به تل هڅه وکړو څو ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ کړنې او ژمنیتا په افغانستان کې د قربانیانو د بدبخیتو په وړاندې حساسې دي.

له محاکمې مخکې محکمې د منظورۍ سره سم، دټولو اړوندو مؤثقو ملي اقداماتو په نظر کې نیولو سره، د هغو اقداماتو په ګډون چې ښایي د پلټنې د منظورۍ وروسته ترسره شي، د دې چارې د ترسره کیدو په موخه زما دفتر به د روم تړون په چوکاټ کې د ننه په بشپړ ډول د تکمیلي حالت اصل ته درناوی کوي. په دې تړاو، د روم تړون سره سم د خپلو مکلفیتونو د بشپړولو په پار په تیر یو کال کې د افغانستان د دولت لخوا ترسره شوې چارې او نوښتونه څو خپل ظرفیت لوړ کړي د یادولو وړ دي.

که چیرې له محاکمې مخکې محکمې د پلټنې د پرانیستو په موخه زما غوښتنلیک منظور کړ، زما دفتر او زه به د افغانستان د حکومت، نورو غړیو هېوادونو او په ټولیز ډول د نړیوالې ټولنې په همکارۍ او ملاتړ حساب کوو څو خپلې موخې او اهداف ترلاسه کړو، چې هغه د ترسره شویو جرمونو په وړاندې د مسؤلیت پذیرۍ ډاډمنول دي او دا چې کړیدلي او زوریدلي قربانیان عدالت ترلاسه کړي. 

د نړیوالو جرمونو د محکمې څارنوالي د ټولوژنې جرمونو، د بشر ضد جرمونو او جنګي جرمونو په اړه خپلواکه او بې پرې پلټنه او څیړنه ترسره کوي. څارنوالۍ په لاندې هېوادونو کې پلټنې ترسره کړي: یوګاندا؛ د کانګو دیموکراټ جمهوریت؛ ډارفور، سوډان؛ د افریقا مرکزی جمهوریت (دوه جلا پلټنې)؛ کینیا؛ لیبیا؛ کوټ ډیوا، مالي او جورجیا. څارنوالي همداشان په افغانستان؛ بورونډي؛ د کاموروس ثبت شويو بیړیو، یونان او کمبودیا، کولمبیا، ګابون، ګیونیا؛ عراق/بریتانیا؛ فلسطین؛ نایجریا او یوکراین وضعیت په تړاو پلټنې ترسره کوي.

[email protected]

د افغانستان اسلامي جمهوریت د وضعیت په تړاو د پلټنې د پیل په موخه د قضایي صلاحیت د غوښتلو په هکله د نړیوالو جرمونو محکمې د څارنوالې، فاتو بنسوډا وینا

برای شنیدن و دیدن رجوع کنید به

یوتیوب (برای دیدن)

ویدئو (4 - MPEG) برای پیاده کردن

شنیدن (3 - MPEG) برای پیاده کردن

امروز وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان به دنبال تصمیم اینجانب جهت کسب اجازه به منظور شروع تحقیقات در مورد جنایاتی که حسب ادعا در ارتباط با برخورد های مسلحانه در این کشور بوقوع پیوسته است به یک شعبه استماع مقدماتی در دیوان کیفری بین المللی ("آی سی سی" یا "دیوان") واگذار شد.

ملت افغانستان طی چندین دهه بلای برخوردهای مسلحانه را تحمل نموده است. به دنبال یک بررسی مقدماتی دقیق، نتیجه گیری اینجانب آنست که به موجب معاهدۀ رم کلیۀ معیارهای حقوقی لازم جهت شروع تحقیقات بجا آورده شده است. اینجانب درزمان مقتضی درخواست خود را جهت کسب اجازۀ قضائی برای شروع تحقیقات به ثبت رسانده و معروض می دارد که مبنای متعارفی برای این باور وجود دارد که جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت درارتباط با برخوردهای مسلحانه درافغانستان بوقوع پیوسته است.سپس قضات شعبۀ محاکمات مقدماتی که ریاست دیوان آنرا تشکیل خواهد داد تصمیم خواهند گرفت که آیا اینجانب آنان را متقاعد نموده ام که معیارهای حقوقی معاهدۀ رم جهت مجاز نمودن تحقیقات بجا آورده شده است یا خیر.

نظر به دامنۀ محدود صلاحیت زمانی دیوان، درخواست اینجانب جهت کسب اجازۀ قضائی صرفا" متمرکز برجنایات جنگی و جنایات علیه بشریتی که حسب ادعا ازتاریخ اول ماه مه ۲۰۰۳ درقلمرو افغانستان بوقوع پیوسته و نیز برجنایات مرتبط با وضعیت افغانستان که حسب ادعا ازتاریخ اول ژوئیه ۲۰۰۲ در قلمرو دیگر دول عضو معاهدۀ رم بوقوع پیوسته خواهد بود. دیوان درمورد جنایاتی که حسب ادعا قبل از تاریخ های مذکور بوقوع پیوسته باشد دارای صلاحیت نخواهد بود.

درصورت پذیرش درخواست اینجانب توسط شعبۀ محاکمات مقدماتی، دفتر اینجانب تحقیقات را درمورد جنایات واقع در محدودۀ صلاحیت دیوان که حسب ادعا توسط یکی از طرفهای برخوردهای مسلحانه بوقوع پیوسته در چارچوب مأموریت و امکانات این دفتر انجام خواهد داد.

این دفتر مطابق خط مشی و رویۀ عمل خود نهایتا" بر کسانی تمرکز خواهد نمود که مسئولترین افراد برای مهمترین جنایاتی که حسب ادعا درارتباط با وضعیت افغانستان بوقوع پیوسته است می باشند. کوشش ما همواره براین خواهد بود که تا حدّ امکان دراجرای مأموریت خود نسبت به وضعیت مشکل قربانیان افغانستان هشیار باشیم.

درصورت اخذ اجازه از شعبۀ محاکمات مقدماتی دفتر اینجانب در اجرای این کار کاملا" اصل تقارن صلاحیت را رعایت نموده و هرگونه دادرسی ملّی واقعی و ذیربط منجمله دادرسی هائی راکه ممکن است پس از اجازۀ شروع تحقیقات درچارچوب معاهدۀ رم شروع شود درنظر خواهد گرفت. در این ارتباط متذکر میشود که دولت افغانستان طی سال گذشته سعی در تحکیم صلاحیت خود به منظور ایفای تعهدات آن دولت به موجب معاهده رم نموده است.

درصورت پذیرش درخواست اینجانب توسط شعبه محاکمات مقدماتی جهت شروع تحقیقات، دفتر اینجانب و بنده به پشتیبانی و همکاری دولت افغانستان، دیگر دول عضو و نیز جامعه بین المللی اتکاء نموده تا بتوانم به اهداف خود مبنی بر مؤاخذه برای جنایات مرتکبه نائل شده و عدالت را درمورد قربانیانی که از دیرباز از جنایات مزبور صدمه دیده اند اجراء نمائیم.

دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی بررسی های مقدماتی، تحقیقات و تعقیب جنایات مربوط به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را مستقلا" و بیطرفانه انجام می دهد. این دفتر تا کنون تحقیقاتی درکشورهای زیرانجام داده است: یوگاندا؛ جمهوری دموکراتیک کنگو؛ دارفور، سودان؛ جمهوری افریقای مرکزی (دو تحقیق جداگانه)؛ کنیا؛ لیبی؛ ساحل عاج، مالی و گرجستان. این دفتر همچنین درحال انجام تحقیقات مقدماتی درارتباط با وضعیت کشورهای زیر می باشد: افغانستان؛ بوروندی؛ کشتی های ثبت شده کوموروس، یونان و کامبوج؛ کلمبیا؛ گابون؛ گینه؛ عراق/انگلستان؛ فلسطین؛ نیجریا و اوکرائین.

[email protected]

بیانیه دادستان دیوان کیفری بین المللی خانم فاتو بنسودا درمورد تصمیم ایشان برای کسب اجازه قضائی جهت شروع تحقیقات درمورد وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان
Source: Bureau du Procureur | Contact: [email protected]