Déclaration de la CPI au sujet des récentes allégations publiées dans les médias
Depuis vendredi dernier émanent d'articles parus dans certains médias des allégations visant l'ancien Procureur de la Cour pénale internationale (la « CPI » ou la « Cour »), M. Luis Moreno Ocampo. Ces articles se fonderaient sur 40 000 documents, y compris des courriels privés, obtenus et analysés par l'European Investigative Collaborations et onze médias participant à cette enquête. Bien qu'on ait pu laisser entendre publiquement que des systèmes de messageries électroniques privées ont été piratés, la Cour ignore comment ces documents ont été obtenus.
Depuis le début de ses opérations, la Cour prend très au sérieux la sécurité des informations et met tout en œuvre pour la mise en place de mesures renforcées pour garantir la sécurité des informations et de systèmes destinés à protéger l'intégrité des informations sensibles qu'elle a en sa possession. La Cour examine et teste régulièrement ses systèmes. Au vu des articles récemment parus dans les médias, la Cour a procédé à des vérifications supplémentaires, et rien n'indique à ce jour que ses systèmes aient été compromis.
Depuis 2015, la Cour a mis en place un système de transparence financière dans lequel les dirigeants de l'institution sont tenus de déclarer tous les ans leur patrimoine conformément au programme de déclaration de situation financière de l'ONU et à l'initiative de déclaration publique volontaire du Secrétaire général. Le Président, le Procureur, le Procureur adjoint et le Greffier de la Cour remplissent ces déclarations annuelles. Ce système n'avait pas encore cours lorsque M. Ocampo occupait ses fonctions à la tête du Bureau et la Cour n'était donc pas au fait de ses transactions financières privées.
Déclaration de Mme Fatou Bensouda, Procureur de la Cour
Le Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, au sujet des récentes allégations publiées dans les médias quant au comportement répréhensible de l'ancien Procureur et de certains membres du Bureau
Les médias en question font également mention de l'implication d'anciens membres et de membres actuels du Bureau du Procureur de la CPI.
En ma qualité de Procureur, l'inquiétude me gagne et je prends ces allégations très au sérieux. J'ai rendu compte des allégations concernant deux membres de mon Bureau au Mécanisme de contrôle indépendant (MCI) dont dispose la Cour dans son cadre juridique. Le MCI a indiqué que cette affaire ferait l'objet d'une enquête complète. Suivant les critères et procédures prévus par le MCI, les allégations en cause seront examinées en toute objectivité et impartialité, dans le respect total de la régularité de la procédure et du traitement équitable des intéressés. Dans l'attente des résultats de l'enquête, j'ai pris des précautions pour préserver les intérêts du Bureau et de la Cour. Tout au long de l'évolution de cette affaire et de l'examen approprié et équitable des allégations en cause, il conviendra de s'abstenir de toute spéculation. Il y a lieu de respecter la procédure et le processus prévus pour établir les faits en coopérant pleinement, le cas échéant, dans le cadre de l'enquête.
En réponse aux demandes des médias, mon Bureau a déjà indiqué qu'il n'avait pris aucun contact avec l'ancien Procureur de la CPI, M. Ocampo, sollicité aucun conseil de sa part ni collaboré avec lui au sujet des situations ou des affaires traitées par le Bureau ou engagées devant la Cour depuis que j'ai pris mes fonctions de Procureur. J'ai moi-même été très claire à ce sujet avec M. Ocampo par le passé et je lui ai demandé, sans aucune équivoque, de s'abstenir de toute déclaration ou activité publique susceptible, en vertu de ses anciennes fonctions à la tête du Bureau, d'être perçue comme une ingérence dans les activités de celui-ci ou une atteinte à sa réputation.
En outre, il convient de souligner que toute information transmise à mon Bureau est examinée en toute indépendance, impartialité et objectivité, dans le strict respect des dispositions du Statut de Rome. Toutes mes décisions se fondent sur mon évaluation en toute indépendance de la situation, comme je suis tenue de le faire en tant que Procureur en vertu du Statut.
Mon Bureau joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs fixés pour la CPI par le Statut de Rome, qui sont de contribuer à la prévention des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide, en menant des enquêtes et des poursuites efficaces contre les auteurs de ces crimes. Grâce à notre travail, nous pouvons rendre dans une certaine forme de justice aux victimes de ces crimes graves.
Les allégations fâcheuses en cause n'empêcheront pas mon Bureau de s'efforcer de bâtir un monde plus juste conformément aux dispositions du Statut de Rome. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, en toute indépendance, impartialité et objectivité, pour obtenir la justice à laquelle nous aspirons tous, avec dévouement et intégrité.
Desde el pasado viernes han surgido una serie de artículos en ciertos medios de comunicación presentando alegaciones contra el ex Fiscal de la Corte Penal Internacional ("la CPI" o "la Corte"), Sr. Luis Moreno Ocampo. Según informes, dichos artículos se basan en 40.000 documentos, incluyendo correos electrónicos personales obtenidos y procesados por la organización European Investigative Collaborations y once agencias de noticias participantes. Aunque se sugiera en el terreno público que algunos sistemas personales de correo electrónico fueron pirateados, la Corte no tiene conocimiento de cómo se obtuvo dicha documentación.
Desde el inició de sus operaciones, la Corte ha tomado muy en serio la seguridad de la información y ha realizado esfuerzos para establecer fuertes medidas para la seguridad de la información así como sistemas para proteger la integridad de la información confidencial en su poder. Además, la Corte periódicamente evalúa y pone a prueba sus sistemas. Ante los recientes informes de los medios de comunicación, la Corte ha llevado a cabo inspecciones adicionales y, hasta la fecha, no hay indicación alguna de que sus sistemas hayan sido comprometidos.
Desde el 2015, la Corte ha puesto en práctica un sistema de declaración de la situación financiera, la cual exige que los altos directivos presenten anualmente un formulario de divulgación de bienes, de acuerdo con el programa de declaración de la situación financiera de las Naciones Unidas y la iniciativa de divulgación pública voluntaria del Secretario General. La Presidenta, la Fiscal, el Fiscal Adjunto y el Secretario de la Corte presentan dichas declaraciones anualmente. Este sistema aún no se había establecido en el periodo durante el cual el Sr. Ocampo se desempeñó como Fiscal de la CPI y en cuanto tal, la Corte no tenía conocimiento de ningún de sus arreglos financieros personales durante ese periodo.
A continuación se ofrece una declaración de la Sra. Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte.
Declaración de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sobre las recientes alegaciones aparecidas en los medios de comunicación con respecto a irregularidades por parte del ex Fiscal y miembros del personal
Los informes de los medios de comunicación también contienen alegaciones específicas que implican a actuales y antiguos miembros del personal de la Fiscalía de la CPI.
Como Fiscal, veo con preocupación dichas alegaciones y las tomo muy en serio. He notificado al Mecanismo de Supervisión Independiente (a disposición de la Corte bajo su marco jurídico) de las alegaciones que implican a dos miembros de mi personal. El Mecanismo ha decidido que el asunto procederá a una investigación completa. De acuerdo con los estándares y procedimientos del Mecanismo, dichas alegaciones se evaluarán de manera objetiva e imparcial con pleno respeto a las garantías de debido proceso y trato justo de los miembros de personal en cuestión. Hasta que se disponga de los resultados de la investigación, he tomado medidas cautelares para proteger los intereses de la Fiscalía y de la Corte. En la medida que se esclarezca este asunto y las alegaciones se examinen de manera justa y apropiada, no se debe entrar en especulaciones. En lugar de ello, se deben respetar los procedimientos y procesos establecidos para aclarar los hechos y cooperar plenamente con la investigación, según sea necesario.
En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, la Fiscalía ya ha declarado que no ha iniciado contacto, solicitado asesoramiento ni ha colaborado con el ex Fiscal de la CPI, Sr. Ocampo, con respecto a cualquier de las situaciones o casos tratados por la Fiscalía o la Corte desde que asumí el cargo de Fiscal. En el pasado, he aclarado dicha posición personalmente al Sr. Ocampo y le he solicitado, en términos inequívocos, abstenerse de cualquier pronunciamiento o actividad pública que en virtud de su papel anterior como Fiscal de la CPI, pudiera percibirse como una interferencia en las actividades de la Fiscalía o pudiese perjudicar su reputación.
Además, cabe destacar que cualquier información comunicada a mi Fiscalía se evalúa de manera independiente, imparcial y objetiva, dentro de los parámetros del Estatuto de Roma. Baso todas mis decisiones en mis propias evaluaciones independientes, así como me lo exige el Estatuto en mi cargo de Fiscal.
La Fiscalía desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos fijados para la CPI por el Estatuto de Roma, el cual es contribuir a la prevención de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, mediante la investigación y enjuiciamiento efectivo de los autores de tales crímenes. A través de nuestro trabajo, podemos traer así alguna medida de justicia a las víctimas de estos crímenes graves.
Las lamentables alegaciones a las que se hacen referencia no distraerán a la Fiscalía de esforzarse por crear un mundo más justo, de acuerdo con el Estatuto de Roma. Haré todo lo que esté a mi alcance, de manera independiente, imparcial y objetiva, para buscar la justicia que todos anhelamos, con dedicación e integridad.
بيان: منذ يوم الجمعة الماضي، بدأ ظهور مقالات في بعض وسائل الإعلام تتضمن ادعاءات ضد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية (يُشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة")، السيد لويس مورينو أوكامبو. وورد أن هذه المقالات استندت إلى 000 40 وثيقة، بما في ذلك رسائل شخصية بالبريد الإلكتروني، حصلت عليها مؤسسة التعاون الاستقصائي الأوروبي و11 من وسائل الإعلام المشاركة وحللتها. وفي حين قد تكون هناك تلميحات في المجال العام تشير إلى أن أنظمة البريد الإلكتروني الشخصية كانت موضع القرصنة، فإن المحكمة ليس لديها معرفة بكيفية الحصول على هذه الوثائق.
وقد اتخذت المحكمة منذ بداية عملياتها أمن المعلومات على محمل الجد وبذلت جميع الجهود لوضع تدابير ونُظم قوية لأمن المعلومات لحماية سلامة المعلومات الحساسة الموجودة في حوزتها. وتفحص المحكمة نُظمها وتختبرها بانتظام. وفي ضوء التقارير الإعلامية الأخيرة، أجرت المحكمة فحوصا إضافية، وحتى الآن، لا توجد أي إشارة إلى أن نُظمها قد تعرضت للخطر.
والمحكمة لديها منذ عام 2015 نظام للإقرار المالي يوجب على كبار الموظفين تقديم نموذج للإقرار السنوي بالأصول وفقا لبرنامج إقرارات الذمة المالية للأمم المتحدة ومبادرة الأمين العام للإعلان الطوعي للذمة المالية. ويستكمل رئيس المحكمة والمدعي العام ونائب المدعي العام ومسجل المحكمة هذه الإقرارات السنوية. ولكن في أثناء الفترة التي شغل فيها السيد أوكامبو منصب المدعي العام للمحكمة لم يكن هذا النظام معمولا به، ولذلك لم تُحط المحكمة علما بأي من ترتيباته المالية الشخصية في أثناء عمله كمدع عام.
وفي ما يلي بيان السيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة:
بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بشأن الادعاءات الإعلامية الأخيرة بسوء تصرف المدعي العام السابق وبعض الموظفين
تتضمن التقارير الإعلامية أيضا ادعاءات معينة تتعلق بموظفين حاليين وسابقين بمكتب المدعي العام بالمحكمة.
وبصفتي المدعية العامة، أنظرُ إلى هذه الادعاءات بقلق وآخذها على محمل الجد. وقد أبلغتُ آلية الرقابة المستقلة المتاحة للمحكمة في إطارها القانوني عن الادعاءات التي شملت اثنتين من موظفي مكتبي. وقد قررت الآلية الشروع في إجراء تحقيق كامل في المسألة. ووفقا لمعايير الآلية وإجراءاتها، ستُقيّم الادعاءات تقييما موضوعيا ومتجردا مع الاحترام الكامل لأصول المحاكمات والمعاملة العادلة للموظفين المعنيين. وفي انتظار نتائج التحقيق، اتخذتُ تدابير احترازية لحماية مصالح المكتب والمحكمة. وفي الوقت الذي تتكشف فيه هذه المسألة وتُفحص فيه الادعاءات بصورة عادلة ومناسبة، ينبغي الابتعاد عن التكهنات. وبدلا من ذلك، يجب احترام الإجراءات والعمليات القائمة الرامية إلى إثبات الوقائع، بالتعاون الكامل مع التحقيق، حسب الاقتضاء.
وقد أوضح مكتبي من قبل، ردا على استفسارات وسائل الإعلام، أنه لم يشرع في الاتصال بالمدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، السيد أوكامبو، أو التماس المشورة منه أو التعاون معه فيما يتعلق بأي من الحالات أو الدعاوى التي ينظر فيها المكتب أو المحكمة منذ أن توليتُ منصب المدعي العام. وقد سبق لي أن أوضحتُ شخصيا موقفي من هذا الأمر إلى السيد أوكامبو وطلبتُ منه، بعبارات لا لبس فيها، الامتناع عن أي إعلان أو نشاط عام يمكن أن يُنظر إليه، بحكم دوره السابق كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية، كتدخل في أنشطة المكتب والإضرار بسمعتها.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب التأكيد على أن أي معلومات تصل إلى مكتبي تخضع لتقييم مستقل ومتجرد وموضوعي، مع التقيّد التام بنظام روما الأساسي. وأنا أستندُ في قراراتي كافة إلى تقديراتي الشخصية المستقلة، لأن النظام الأساسي يوجب عليّ ذلك بصفتي المدعية العامة.
ويضطلع مكتبي بدور حيوي في تحقيق الأهداف التي حددها نظام روما الأساسي للمحكمة، ألا وهي الإسهام في منع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال التحقيق مع مرتكبي مثل هذه الجرائم ومقاضاتهم على نحو فعال. وعسانا بهذا، من خلال عملنا، أن نحقق قسطا من العدالة للمجني عليهم جراء هذه الجرائم الخطيرة.
إن الادعاءات المؤسفة التي يتناولها هذا البيان لن تُشغل مكتبي عن نضاله من أجل أن تعمّ العدالة ربوعا أفسح من العالم وفقا لنظام روما الأساسي. وسوف أبذلُ قُصارى جهدي، باستقلالية وتجرد وموضوعية، ساعية بتفان ونزاهة إلى تحقيق العدالة التي ننشدها جميعا.