Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Darfur, pursuant to UNSCR 1593 (2005)
Mr President,
1. Allow me to begin by offering my congratulations to Kuwait for holding the Presidency of this Council for the month of June, and presiding over this briefing on the situation in Darfur, Sudan pursuant to Resolution 1593.
Mr President, Your Excellencies,
2. As we are all aware, following months of anti-government protests, and the removal from power of Mr Omar Hassan Ahmad Al Bashir on the 11th of April, the Republic of the Sudan is in an uncertain period of political transition.
3. While I do not underestimate the complexity and fluidity of the events unfolding in Sudan, today, I have a clear message to convey: now is the time to act. Now is the time for the people of Sudan to choose law over impunity and ensure that the ICC suspects in the Darfur situation finally face justice in a court of law. Now the Council has also been presented with a unique opportunity to decisively and effectively address the impunity that has plagued Darfur. It must seize this moment.
4. As Prosecutor of the International Criminal Court, I am deeply concerned by reports of recent violence perpetrated against civilians, including alleged sexual and gender-based crimes. Related violence has also spread to other regions of the country, including in Darfur, Sudan.
5. I join the members of this Council in calling for the immediate cessation of violence against civilians, their robust protection, and full accountability for the alleged crimes and related suffering the victims have endured. I also join the Council in regretting the lives lost during this recent violence.
6. It is imperative that allegations of violence against civilians, including sexual and gender-based violence, are promptly and effectively investigated by the Sudanese authorities, and that those responsible are brought to justice.
7. On my part, within the scope of my mandate and jurisdiction under the Rome Statute, I am committed to continuing to do all that I can to secure accountability in Sudan.
8. I also call for the full cooperation of all States Parties to the Rome Statute. States Parties must consistently and meaningfully fulfil their statutory obligation to cooperate with the Court in the investigation and prosecution of the Darfur cases.
9. As for Sudan itself, it is now at a crossroads with the opportunity to depart from its previous policy of complete non-cooperation with my Office and embark on a new chapter by signalling a new commitment to accountability for the victims in the Darfur situation. From our side, we are ready to engage at the appropriate time if there is a genuine will to bring perpetrators to account.
Mr President, Your Excellencies,
10. All five ICC arrest warrants in the Darfur situation remain in force; however, the circumstances have changed dramatically. The former status quo is over. Mr Omar Al Bashir has been deposed, arrested, detained and charged with domestic offenses. Two other suspects in the Darfur situation, Messrs Abdel Raheem Hussein and Ahmad Harun are also reportedly detained in Khartoum.
11. Sudan remains under a legal obligation to transfer these suspects to the ICC to stand trial, unless it can demonstrate to the Judges of the International Criminal Court that it is willing and able to genuinely prosecute them for the same cases. Consistent with the bedrock principle of complementarity enshrined in the Rome Statute, I am ready to engage in dialogue with the authorities in Sudan to ensure that the Darfur suspects face independent and impartial justice, either in a courtroom in The Hague, or in Sudan. Continued impunity is not an option. The victims of the Darfur situation deserve to finally have their day in court.
Mr President, Your Excellencies,
12. There is an early history of cooperation between my Office and Sudan that we can and must resume. From 2005 to 2007, with the cooperation of the Government of Sudan, my Office undertook several missions to Sudan. Since that time, there has been no cooperation from Sudan whatsoever.
13. Taking into account the complexity of the situation on the ground in Sudan, I am nonetheless ready to pursue cooperation between my Office and the authorities in Sudan, in order to fulfil my mandate. In this endeavour, I must be able to count on the full support of this Council. I invite the engagement with my Office of all stakeholders in Sudan, including the relevant Sudanese authorities and civil society organisations.
14. In its inaugural address on 11 April 2019, the Transitional Military Council or TMC, made a commitment to all treaties, charters and conventions, local, regional and international. This pledge must include a commitment to the United Nations Charter, pursuant to which Sudan is bound by decisions of this Council, including Resolution 1593.
15. The judgment of the ICC's Appeals Chamber on 6 May 2019, in relation to Mr Al Bashir's visit to Jordan in March 2017, unequivocally confirmed the legal obligation of State Parties to arrest Heads of State subject to ICC jurisdiction. While Mr Al Bashir may no longer attempt to avail himself of Head of State immunity, the Appeals Chamber confirmed that Sudan's obligation to "cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor", as mandated by the Council in paragraph two of Resolution 1593, is legally binding. The state of the law is clear, so is the opportunity to subject those who for so long evaded justice to the law so that they finally answer to the people of Sudan and the world for the serious crimes for which they stand accused before the International Criminal Court.
16. This legal obligation to cooperate fully includes an obligation to surrender those Darfur suspects already in custody in Sudan, and to arrest and surrender those still at large, Mr Ali Kushayb and Mr Abdallah Banda. It must also include the obligation for Sudan to provide my Office safe and unfettered access to Sudan and Darfur in particular.
17. My expectation is that Sudan, with the support of this Council, will engage in dialogue with my Office to discuss the feasibility of a mission by my Office to Sudan in the very near future to resolve these issues.
Mr President, Your Excellencies,
18. Together with members of this Council, past and present, I have repeatedly stressed that ending impunity for alleged Rome Statute crimes in Darfur is essential to the maintenance of peace and security in Darfur, and beyond. As recent events in Sudan sadly demonstrate, these are not empty slogans. In the absence of accountability, security forces, including aligned militia, allegedly continue to commit crimes against civilians, undeterred.
19. Most recently, in Khartoum, Sudan's security forces, including the Rapid Support Forces allegedly attacked civilian protestors on the 3rd of June. As recently noted by the spokesman for the UN High Commissioner for Human Rights, the RSF includes members of the former Janjaweed militias linked to systematic human rights abuses in the Darfur region between 2003 and 2008. These abuses include the crimes alleged in a number of the arrest warrants of the suspects in the Darfur situation. It is simply intolerable that reported attacks on civilians in Darfur and elsewhere in Sudan continue to be perpetrated.
20. I join this Council in strongly condemning the recent violence in Sudan. The Sudanese authorities have announced 61 fatalities following the 3 June 2019 attack, while civil society organisations in Sudan refer to the deaths of over 100 protestors. These attacks also resulted in sexual and gender-based violence and arbitrary arrests.
21. This was the latest of a series of reported attacks by security forces on demonstrators in Sudan, including in Darfur, since mid-December 2018. The OHCHR reported that as of the 9th of April this year, these attacks had resulted in the deaths of 70 people. It is of particular concern that, according to the Executive Director of the UN Children's Fund, at least 19 children have reportedly been killed in the crackdown on protestors.
22. The 3rd of June attack prompted widespread calls, including by the UN Secretary-General and the OHCHR, for an investigation into the use of excessive force by security forces against civilian protestors.
23. I am aware that the TMC has stated that it is investigating these events and I urge it to ensure that the investigation is conducted promptly, by independent experts, and includes all reported human rights violations against peaceful protestors throughout Sudan, including in Darfur.
24. Attacks against civilian populations in Darfur have continued during the reporting period and appear to be increasing in severity. For example, in January 2019, a militia attack on Kura, which I refer to as Katur in my report, resulted in the killing of two civilians and the burning of almost fifty houses. More recently, an attack on Deleig market on the 9th of June reportedly resulted in the killing of a number of civilians. Again, such attacks are unacceptable and must stop.
25. The approximately 1.64 million internally displaced persons in Darfur remain especially vulnerable and sexual and gender-based violence continues to restrict the freedom of movement of women and girls, in IDP camps and areas of return. Attacks against peacekeeping personnel also continue in Darfur.
26. I share the deep concern expressed by the African Union's Peace and Security Committee on the 13th of June that security and political developments in Sudan have contributed to the recent deterioration of the security situation in Darfur. I trust this Council will support AU Peace and Security Committee's call for the international community to continue to support the population in need in Darfur.
27. I also note with concern the reports that the RSF have allegedly seized facilities and assets previously held by the Africa Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur. In this context, I support the AU Peace and Security Council's resolve to extend UNAMID's mandate for a period of 12 months and the PSC's request to the Council to do the same; as well as its rejection of the TMC's call for UNAMID to hand over assets to the RSF, and its request that these assets are handed to civilian authorities.
28. With respect to recent alleged crimes in Darfur, let me be clear that I will continue to monitor events closely, and I will not hesitate to investigate, and where appropriate prosecute, those most responsible for alleged crimes that fall under the jurisdiction of the ICC.
Mr President, Your Excellencies,
29. Before concluding my remarks, I wish to acknowledge the support my Office has received from many States, including members of this Council, which have publicly called for Sudan's cooperation with the ICC following recent developments in Sudan.
30. Similarly, I want to thank all those individuals and organisations that support my Office, including those inside and outside of Sudan calling for the arrest and surrender of the Darfur suspects to the ICC. I also express my sincere appreciation to those who continue to provide my Office with valuable information in relation to events in Sudan. Your continued dedication to justice for victims in the Darfur situation is truly inspirational.
Mr President, Your Excellencies,
31. My Darfur team will keep working, and I will continue to do everything in my power to obtain justice for the victims in the Darfur situation, but my Office cannot secure the arrest and surrender of the suspects without support.
32. To secure renewed cooperation between my Office and Sudan, this Council must provide strong and effective support. In a statement issued on the 11th of June, over fourteen years after referring the Darfur situation to my Office, this Council once again emphasised the importance of accountability and justice in Sudan.
33. With this Council's support, and the cooperation of the authorities in Sudan, there is an opportunity, now, to make real progress in the pursuit of accountability and justice for the victims in the Darfur situation. The current reported violence against civilians in Darfur must stop and all the ICC Darfur suspects must stand trial. We must not squander this opportunity.
Mr President, Your Excellencies,
34. Now is the time to act. The victims of the Darfur situation have waited far too long to see justice done. We must not fail them. I thank you for your attention and trust that the Council will take decisive action in support of accountability in this situation.
Twenty-Ninth Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council pursuant to UNSCR 1593 (2005):
السيد الرئيس،
1 – أسمحوا لي بأن أبدأ بتهنئة الكويت على توليها رئاسة هذا المجلس في شهر حزيران/يونيه، وعلى ترأسها هذه الإحاطة بشأن الحالة في دارفور بالسودان عملاً بالقرار 1593.
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
2 - كما نعلم جميعاً، بعد أشهر من الاحتجاجات المناوئة للحكومة، وإزاحة السيد عمر حسن أحمد البشير من سدة السلطة في 11 نيسان/أبريل، تمر جمهورية السودان بفترة تحول سياسي متقلبة.
3 - ورغم أني لا أستهين بتعقد الأحداث الجارية في السودان وتغيرها، فإني اليوم لديّ رسالة واضحة أبلغكم بها: لقد حان الوقت للتحرك. لقد حان الوقت ليختار الشعب السوداني القانون بدلاً من الإفلات من العقاب، وأن يضمن أن من تشتبه المحكمة بهم في الحالة في دارفور سيواجهون العدالة أخيراً في محكمة. ولقد أُتيحت فرصة فريدة الآن للمجلس أيضاً لكي يتصدى بحسم وفاعلية للإفلات من العقاب الذي أصاب دارفور. ويجب عليه أن يستغل هذه الفرصة.
4 - وبصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ينتابني قلق عميق بسبب ما ورد مؤخرا من ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، ومن بينها جرائم جنسية وقائمة على أساس نوع الجنس ادُّعي بارتكابها. وقد انتشرت أيضاً أعمال العنف ذات الصلة إلى أقاليم أخرى في البلاد، ومن بينها دارفور بالسودان.
5 - وإني أنضم إلى أعضاء هذا المجلس في المناشدة بالتوقف فوراً عن ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين وتوفير الحماية القوية لهم والمساءلة الكاملة عن الجرائم المـُدّعى بارتكابها وما يتصل بها من معاناة قاساها المجنيّ عليهم. وأنضم إلى المجلس أيضاً في أسفه على الأرواح التي أُزهقت في أثناء أعمال العنف الأخيرة تلك.
6 - ويجب أن تحقق السلطات السودانية في ادعاءات وقوع أعمال عنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس، تحقيقاً فورياً وفعالاً، وأن يُساق المسؤولون عنها إلى العدالة.
7 - ومن جانبي، وفي نطاق ولايتي واختصاصي بموجب نظام روما الأساسي، فإني ملتزمة بمواصلة بذل كل ما في وسعي لضمان تحقيق المساءلة في السودان.
8 - وأطالبُ أيضاً بأن تتعاون جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تعاوناً كاملاً. فالدول الأطراف يجب عليها أن تفي وفاء ثابتاً وفعالاً بالتزاماتها التي يفرضها النظام الأساسي بالتعاون مع المحكمة في التحقيق والمقاضاة في الدعاوى المـُقامة في الحالة في دارفور.
9 - أما السودان نفسه، فهو الآن على مفترق طرق، ولديه فرصة لأن ينبذ سياسة امتناعه التام عن التعاون مع مكتبي فيما سبق وأن يفتح صفحة جديدة بأن يدلل على التزامه الجديد بتحقيق المساءلة من أجل المجنيّ عليهم في الحالة في دارفور. ونحن من جانبنا على استعداد للانخراط في الوقت المناسب لو توافرت الإرادة الصادقة لمساءلة مرتكبي الجرائم.
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
10 - لا تزال أوامر القبض الخمسة التي أصدرتها المحكمة جميعها سارية، وإن كانت الظروف قد تغيرت تغيراً كبيراً. فالوضع الذي كان سائداً في السابق قد انتهى. وقد تمت الإطاحة بالسيد عمر البشير وقُبض عليه ووُضع قيد الاعتقال ووُجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم داخل السودان. وقد ورد أيضاً أن مشتبهين بهما آخرين في الحالة في دارفور، هما السيد عبد الرحيم حسين والسيد أحمد هارون، قيد الاعتقال في الخرطوم.
11 - ولا يزال السودان ملزماً قانوناً بنقل هؤلاء المشتبه بهم إلى المحكمة لمحاكمتهم، ما لم يستطع أن يبرهن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه راغب في مقاضاتهم حقاً في الدعاوى نفسها وقادر عليها. وتماشياً مع مبدأ التكامل، وهو المبدأ الراسخ المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، فإني على استعداد بأن أنخرط في حوار مع السلطات في السودان لضمان مثول المشتبه بهم في الحالة في دارفور أمام قضاء مستقل ومتجرد، سواء في إحدى قاعات المحكمة هنا في لاهاي أو في السودان. فاستمرار الإفلات من العقاب ليس بخيار. والمجنيّ عليهم في الحالة في دارفور يستحقون أن تستمع المحكمة لهم أخيراً.
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
12 - إن بين مكتبي والسودان تاريخاً سابقاً للتعاون يمكننا، بل يجب علينا، أن نستعيده. فمن عام 2005 إلى عام 2007، وبتعاون الحكومة السودانية، أرسل مكتبي عدة بعثات إلى السودان. ومنذ ذلك الحين، لم يتعاون السودان بأي شكل من الأشكال.
13 - ومع أني أضع في اعتباري تعقد الوضع على الأرض في السودان، فإني مستعدة لمواصلة التعاون بين مكتبي وبين السلطات في السودان بغية الوفاء بولايتي. وتحقيقاً لذلك، لا بد من أن أتمكن من الاعتماد على الدعم الكامل من هذا المجلس. وأدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الانخراط مع مكتبي في السودان، ومن بين تلك الأطراف السلطات السودانية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
14 - وقد تعهد المجلس العسكري الانتقالي في خطابه الافتتاحي يوم 11 نيسان/أبريل 2019 بالالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية. ويجب أن يشمل هذا التعهد التزاماً بميثاق الأمم المتحدة الذي يتقيد السودان بموجبه بقرارات هذا المجلس، ومن بينها القرار 1593.
15 - ولقد أكد الحكم الذي أصدرته دائرة الاستئناف بالمحكمة في 6 أيار/مايو 2019، بخصوص زيارة السيد البشير إلى الأردن في آذار/مارس 2017، بجلاء على الالتزام القانوني الذي تتحمله الدول الأطراف بالقبض على رؤساء الدول الخاضعين لاختصاص المحكمة. وعلى الرغم من أن السيد البشير قد لا يحاول مرة أخرى أن ينتفع من حصانة رؤساء الدول، فإن دائرة الاستئناف أكدت على أن السودان ملزم قانوناً بواجب التعاون ''تعاوناً كاملاً مع المحكمة والمدعي العام وأن يقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة'' وفقاً لما أمر به المجلس في الفقرة الثانية من القرار 1593. فحال القانون واضح، والفرصة واضحة أيضا لأن يخضع للقانون أولئك الذين طال تهربهم من العدالة لمساءلتهم أخيراً أمام الشعب السوداني وأمام العالم عن الجرائم الخطيرة التي تتهمهم بها المحكمة الجنائية الدولية.
16 - إن هذا الالتزام القانوني القاضي بالتعاون الكامل يتضمن التزاماً بتقديم المشتبه بهم في الحالة في دارفور ممن هم قيد التحفظ فعلاً في السودان، والقبض على من لا يزالون طلقاء منهم وتقديمهم، وهم السيد علي كوشيب والسيد عبد الله بندا. ولا بد من أن يشمل أيضاً التزام السودان بالسماح لمكتبي بدخول السودان، ولا سيما دارفور، بأمان ومن دون قيود.
17 - وإني أتوقع أن يشارك السودان في حوار مع مكتبي، بدعم من هذا المجلس، لمناقشة جدوى إرسال مكتبي بعثة إلى السودان في القريب العاجل جداً لتسوية هذه المسائل.
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
18 - لقد أكدتُ مراراً، أنا وأعضاء في هذا المجلس سابقون وحاليون، على أن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي المـُدّعى بارتكابها في دارفور لا غنى عنه من أجل الحفاظ على السلام والأمن في دارفور وما دونها. ولقد برهنت الأحداث الأخيرة في السودان للأسف على أن هذه الشعارات ليست جوفاء. ففي غياب المساءلة تواصل قوات الأمن، ومن بينها الميليشيا الموالية، ارتكاب جرائم ضد المدنيين بلا رادع، بحسب ما ورد.
19 - ومؤخراً، ورد أن قوات الأمن السودانية، بما فيها قوات الدعم السريع، هاجمت المحتجين المدنيين في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيه. وكما أشار مؤخراً المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن قوات الدعم السريع تضم في صفوفها أعضاء من مليشيات الجنجويد السابقة المرتبطة بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008. وتشمل هذه الانتهاكات الجرائم التي ادُّعي بارتكابها في عدد من أوامر القبض على المشتبه بهم في الحالة في دارفور. ولا زالت هذه الهجمات التي ورد شنّها على المدنيين في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان تُرتكب، وهذا ببساطة أمر غير مقبول.
20 - وأنا أنضم إلى هذا المجلس في استنكاره الشديد لأعمال العنف الأخيرة في السودان. فقد أعلنت السلطات السودانية عن وفاة 61 شخصاً بعد الهجوم الذي وقع في الثالث من حزيران/يونيه 2019، بينما تشير منظمات المجتمع المدني في السودان إلى موت ما يزيد على 100 من المحتجين. وقد أسفرت هذه الهجمات أيضاً عن أعمال عنف جنسي وقائم على أساس نوع الجنس واعتقالات تعسفية.
21 - وقد كان ذلك الهجوم هو الحلقة الأخيرة في سلسلة هجمات ورد أن قوات الأمن شنّتها على المتظاهرين في السودان، بما فيه دارفور، منذ منتصف كانون الأوّل/ديسمبر 2018. وقد ورد في تقرير لمفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات أسفرت عن موت 70 شخصاً منذ التاسع من نيسان/أبريل من هذا العام. ومن دواعي القلق الشديد ما ورد عن مقتل ما لا يقل عن 19 طفلاً في حملة القمع على المحتجين وفقاً للمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
22 - وقد استدعى الهجوم الذي وقع في الثالث من حزيران/يونيه نداءات واسعة النطاق، كان من بين من وجهوها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، للتحقيق في استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين المدنيين.
23 - وأنا على علم بأن المجلس العسكري الانتقالي قد صرح بأنه يحقق في هذه الأحداث، وأحثُّه على ضمان إجراء التحقيق فوراً بالاستعانة بخبراء مستقلين، بحيث يشمل التحقيق كل ما ورد من انتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتُكبت ضد المحتجين السلميين في جميع أنحاء السودان، بما فيها دارفور.
24 - وقد استمرت الهجمات التي شُنَّت على السكان المدنيين في دارفور في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، ويبدو أنها تزداد حدة. فعل سبيل المثال، أسفر هجوم شنّته ميليشيا في كانون الثاني/يناير 2019 على كورا، التي أشرتُ إليها في تقريري باسم كاتور، عن مقتل مدنيين اثنين وحرق ما يقرب من 50 منزلاً. وقد شُنّ هجوم بعد ذلك على سوق دليج في التاسع من حزيران/يونيه وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين كما ورد. وأكرر أن هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف.
25 - ولا يزال النازحون داخلياً في دارفور، البالغ عددهم 1.64 مليون شخص تقريباً، في ضعف بالغ، ويظل العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس يحد من حرية حركة النساء والفتيات في معسكرات النزوح ومناطق العودة. وتستمر كذلك الهجمات على أفراد حفظ السلام في دارفور.
26 - وأنا أشاطرُ لجنة السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي قلقها العميق الذي أعربت عنه في 13 حزيران/يونيه من أن التطورات الأمنية والسياسية في السودان أسهمت في التدهور الأخير الذي شهده الوضع الأمني في دارفور. وأثقُ في أن هذا المجلس سيقدم الدعم للنداء الذي وجهته لجنة السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي للمجتمع الدولي لمواصلة دعم السكان المحتاجين في دارفور.
27 - وأشيرُ أيضاً بقلق إلى التقارير التي أفادت بأن قوات الدعم السريع ادُّعي بأنها استحوذت على مرافق وأصول سبق أن كانت تشغلها العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وفي هذا السياق، أدعمُ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في تصميمه على مد ولاية العملية المختلطة لمدة 12 شهراً، والطلب الذي قدمه مجلس السلم والأمن إلى المجلس لمد ولاية البعثة أيضا؛ وكذلك رفضه دعوة المجلس العسكري الانتقالي العملية المختلطة إلى تسليم أصولها لقوات الدعم السريع، وطلبه تسليم تلك الأصول إلى سلطات مدنية.
28 - وبالنسبة للجرائم التي ادُّعي بارتكابها مؤخراً في دارفور، اسمحوا لي بأن أقول صراحة إني سأواصل رصد الأحداث عن كثب، ولن أتردد في التحقيق بشأن هؤلاء الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن الجرائم التي ادُّعي بارتكابها والتي تدخل في اختصاص المحكمة ومقاضاتهم إن كان ذلك مناسباً.
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
29 - قبل أن أختتم ملاحظاتي، أود أن أقر بالدعم الذي تلقاه مكتبي من دول كثيرة، منها دول أعضاء في هذا المجلس نادت علانية بأن يتعاون السودان مع المحكمة بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في السودان.
30 - وأودُ أن أشكر أيضاً جميع الأفراد والمنظمات التي تقدم الدعم لمكتبي، ومن بينهم أولئك الذين دعوا، من داخل السودان أو من خارجه، إلى القبض على المشتبه بهم في دارفور وتقديمهم إلى المحكمة. وأعربُ أيضاً عن خالص تقديري لمن يواصلون دعم مكتبي بمعلومات قيّمة تتصل بالأحداث في السودان. إن تفانيكم المتواصل في تحقيق العدالة للمجنيّ عليهم في الحالة في دارفور ملهم حقاً.
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
31 - إن فريقي المعني بدارفور سيواصل عمله، وسأستمرُ أنا في فعل كل ما بوسعي لتحقيق العدالة للمجني عليهم في الحالة في دارفور، ولكن مكتبي لا يستطيع أن يكفل القبض على المشتبه بهم وتقديمهم من دون دعم.
32 - ولضمان تجدد التعاون فيما بين مكتبي والسودان، لا بد أن يقدم هذا المجلس دعماً قوياً وفعالاً. وقد أكد هذا المجلس مجدداً في بيان أصدره في 11 حزيران/يونيه، بعد ما يزيد على أربعة عشر عاماً من إحالة الحالة في دارفور إلى مكتبي، على أهمية المساءلة والعدالة في السودان.
33 - وبدعم هذا المجلس، وتعاون السلطات في السودان، ثمة فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي في مسعانا لتحقيق المساءلة والعدالة للمجنيّ عليهم في الحالة في دارفور. إن أعمال العنف التي يرد حالياً وقوعها في دارفور ضد المدنيين يجب أن تتوقف، ويجب أن يحاكم كل من تشتبه المحكمة بهم على خلفية الحالة في دارفور. ويجب أن لا نهدر هذه الفرصة.
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
34 - لقد حان الوقت للتحرك. فقد انتظر المجنيّ عليهم في الحالة في دارفور وطال انتظارهم لكي يشهدوا تحقيق العدالة. ويجب أن لا نخذلهم. أشكركم على إصغائكم، وأنا على ثقة بأن المجلس سيتخذ إجراءً حاسماً لدعم المساءلة في هذه الحالة. | مكتب المدعي العام
التقرير التاسع والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار (2005) 1593 المج :